"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
أثارت التنازلات التي قدمها ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء الفرنسي، بشأن ميزانية عام 2025 جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، خصوصاً داخل أوساط اليمين المتطرف، الذي رأى أن هذه التنازلات بمثابة "انتصار سياسي"، لكنها "غير كافية" لتحقيق رؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفقاً للتعديلات التي أُدخلت، وافق بارنييه على تقليص الإنفاق العام في بعض القطاعات وزيادة الحوافز الضريبية لصالح الطبقة المتوسطة والعاملين المستقلين، وهي مطالب طالما دافع عنها اليمين المتطرف".
لم تُلبِّ التعديلات المالية التي أُقرت تطلعات التيار المطالب بـ"تغيير جذري" في النظام المالي الفرنسي، وفقاً لحزب التجمع الوطني.
وعلى الرغم من اعتباره انتصارا مرحليا من قبل اليمين المتطرف، إلا أن الخبراء يرون أن الإصلاحات غير كافية لمواجهة التحديات المالية والسياسية الكبرى.
في هذا السياق، يعبر المتحدث باسم التجمع الوطني في فرنسا (الذي يمثل اليمين المتطرف)، جيتان دوسوساي، عن موقف حزبه من السياسات الاقتصادية والمالية التي يطبقها رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
ورأى دوسوساي أن التنازلات التي قدمها بارنييه، مثل تخفيض الضرائب على الكهرباء وتخفيف الأعباء على الشركات، تعد انتصارا جزئيا ولكنها "غير كافية" في نظر حزبه.
وطالب دوسوساي الحكومة بتقديم مزيد من التنازلات، وحث رئيس الوزراء على إظهار مرونة أكبر لتحقيق مطالب حزبه جميعها؛ مما يشير إلى حالة من التوتر السياسي بين الحكومة وحزب التجمع الوطني.
ويرى الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون اليمين المتطرف، جون إيف كامو، في حديثه لموقع "إرم نيوز" أن التنازلات التي قدمتها الحكومة، رغم كونها تحولاً في استراتيجيتها لمحاولة احتواء المعارضة البرلمانية، إلا أن تأثيرها على المدى الطويل يبقى محدوداً.
وأضاف كامو أن اليمين المتطرف، بقيادة مارين لو بان، يرى في هذه التعديلات فرصة لتعزيز صورته كمدافع عن الطبقة العاملة، لكن في الوقت نفسه يواجه تحديا كبيرا في إثبات قدرته على تقديم حلول شاملة في حال تولي السلطة.
وأوضح كامو أن حزب التجمع الوطني يعتمد على "تضخيم الانتصارات الصغيرة" لتثبيت نفسه كقوة سياسية مؤثرة في الساحة الفرنسية، لكنه يدرك في الوقت ذاته أن الميزانية الحالية لن تُحدث تحولا جذريا في السياسات العامة، مما يعني أن تأثير هذا التحول سيكون محدوداً على المدى الطويل.
في تصريحاته لموقع "إرم نيوز"، قال جان بارثيلمي، الباحث في معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن اليمين المتطرف في فرنسا يدرك أن الأزمة الاقتصادية الراهنة قد تعزز من شعبيته، لكنه في الوقت ذاته يعلم أن الوفاء بوعوده الاقتصادية يتطلب تغييرات هيكلية كبيرة في ميزانية الدولة، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً ضمن الإطار المؤسسي الحالي.
وأشار بارثيلمي إلى أن تنازلات رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تهدف بشكل أساسي إلى تجنب تصعيد سياسي في البرلمان، ولكن في الوقت نفسه، فإن هذه التنازلات تزيد من الضغوط على المالية العامة للدولة، ويخلق ذلك فجوة بين السياسات قصيرة المدى التي تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات السياسية، والاحتياجات الاقتصادية طويلة الأجل التي تتطلب إصلاحات أعمق وأوسع نطاقاً.
في تعليقه على التعديلات التي أعلنها رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بشأن الميزانية، قال كلود راينال، رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الاشتراكي، إن هذه التعديلات تمثل تحولاً مهمًا في السياسة المالية، حيث بدأت الحكومة في معالجة قضايا الإيرادات العامة، وهو أمر كان غائبًا منذ فترة طويلة، خاصة بعد أزمة كوفيد-19.
لكن راينال اعتبر أن الخطوات المعلنة من قبل الحكومة غير كافية وتفتقر إلى الوضوح، حيث وصفها بأنها "مبهمة".
وركز في تصريحاته على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا ودقة لمواجهة العجز الهيكلي في المالية العامة، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية لا تبدو كافية لمعالجة المشكلة الأساسية.
كما أبدى راينال مخاوفه من أن تدابير مثل زيادة الضرائب قد تؤثر سلبًا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وأعرب عن قلقه من أن الحكومة قد تسعى لتحقيق أهداف تقليص العجز على حساب تلك الفئات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
