ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
أقرَّ البرلمان التركي، ميزانية الطاقة للعام المقبل، الذي سيشهد توسع أنقرة في قائمة دول توريد الغاز إليها بهدف ضمان أمن الطاقة وتقلبات العرض والطلب والأسعار.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية، "ألب أرسلان بايراكتار"، إن إقرار لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، لميزانية وزارته، سيقرّب أنقرة "خطوةً أخرى من هدفنا المتمثل في تحقيق الاستقلال التام في مجال الطاقة".
وقالت مصادر مطلعة على بنود الميزانية، إنها لم تتضمن أي إشارات لخفض واردات تركيا من الغاز الطبيعي الذي تستورده من روسيا، على الرغم من نهاية اتفاقية التوريد بين البلدين، بنهاية العام الجاري.
وأضافت المصادر لـ"إرم نيوز"، أن الميزانية عُرضت للنقاش والتصويت الأسبوع الماضي، وقد ضمت حصصاً وأبواباً مالية مخصصة لشركات طاقة أجنبية جديدة ستورّد غازاً طبيعياً لتركيا، لكنه مسال، أي سيصل عبر ناقلات غاز مخصصة عبر البحار.
وتعكس خطوة التوسع تلك في استيراد الغاز بنوعيه، الطبيعي والمسال، رغبة أنقرة في إضافة مصادر غاز جديدة بجانب الموردين الحاليين، والذين تتقدمهم روسيا بأكبر حصة بجانب إيران وأذربيجان.
وكان من المتوقع أن تخفض أنقرة واردات الغاز من روسيا في الاتفاق الجديد، الذي يعمل على صياغة بنوده البلدين حالياً، عبر شركة الغاز الروسية "غازبروم" والتركية "بوتاش"، وضمان عدم انقطاع في التوريد بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، موعد نهاية العقد بين الطرفين.
لكن المصادر أكدت أن وزارة الطاقة التركية، تخطط للتعاقد على كمية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي، والذي يصلها عبر خطي الأنابيب بين البلدين، وهي كمية مقاربة لما طلبته خلال العام الجاري 2025.
ويعتقد خبراء الطاقة أن أنقرة تحاول تحقيق توازن سياسي في علاقتها مع الدول الموردة وتجنب أي عواقب سلبية على وارداتها بجانب تحقيق استقلال وقدرة تفاوضية كبيرة على الكميات والأسعار.
كما تسعى أنقرة إلى التحول إلى مركز توزيع للغاز مستفيدةً من موقعها الجيوسياسي قرب روسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بالتزامن مع زيادة إنتاجها من حقول الغاز المكتشفة حديثاً في البحر الأسود، وتوجهها للطاقة النووية أيضاً ومصادر الطاقة المتجددة.
تبلغ حاجة تركيا من الغاز نحو 55 مليار متر مكعب سنويًا، ويشمل هذا الغاز اللازم لتوليد الكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المستخدم في الطهي وتدفئة المنازل.
ورغم التصريحات الرسمية حول كميات الغاز المكتشفة في البحر الأسود في السنوات القليلة الماضية، فإن الكميات المستخرجة لا تزال قليلة، مقارنة مع حاجة البلاد، حيث تقدر، حاليًا، بين 3 و4 مليارات متر مكعب فقط.
ومن شأن زيادة الإنتاج إلى ما بين 14 و 15 مليار متر مكعب، بحلول عام 2028، كما تخطط أنقرة، فإن تركيا قد تخفض بالفعل وارداتها في عقود ذلك العام من الموردين الكثر الذين تتعامل معهم.
وتقدر فاتورة تركيا من الواردات السنوية من الغاز الطبيعي والمسال، بين 16- 18 مليار دولار، وفي بعض السيناريوهات، 15-20 مليار دولار.
تستورد تركيا الغاز الطبيعي من خلال اتفاقيات ثنائية عبر 5 خطوط أنابيب مع روسيا وإيران وأذربيجان، حيث تزود الدول الثلاث أنقرة بنحو 70% من حاجتها للغاز.
وتتصدر روسيا قائمة أكبر موردي الغاز لتركيا ثم أذربيجان وإيران على التوالي، حيث تعد أنقرة ثاني أكبر مشترٍ للغاز الروسي بعد الصين، بينما خسرت موسكو زبائنها الأوروبيين بعد حرب أوكرانيا.
وبجانب تلك الدول الموردة للغاز الطبيعي، تستورد أنقرة الغاز المسال من عدة شركات تتبع دول وائتلاف شركات عابر للقارات، وبينها: الولايات المتحدة، الجزائر، نيجيريا، قطر، مصر.
وسّعت أنقرة من شركائها الموردين للغاز المسال، عبر توقيع اتفاقيتين جديدتين مع شركتين تتخذان من الولايات المتحدة الأمريكية مركزاً لعملياتهما، وهما: "ميركوريا" (اتفاق طويل الأمد يبدأ التوريد فيه العام المقبل) و"وودسايد" (اتفاق متوسط الأمد).
وجاءت تلك الاتفاقات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ما أضفى بعداً سياسياً على الاتفاقية التي تزامنت مع مباحثات طالب خلالها الرئيس دونالد ترامب، نظيره التركي بالمشاركة في الضغط على موسكو لتوقف حرب أوكرانيا.
ومن شأن ذلك الاتفاق متوسط وطويل الأجل، أن يظهر أنقرة مشاركة في التحالف الأمريكي الأوروبي الذي يريد الضغط على موسكو عبر محاصرة مبيعاتها من النفط والغاز، وإجبارها على وقف الحرب.
ووصفت الكاتبة والصحفية التركية، "عائشة غول تاباك"، توقيع تلك الاتفاقيات للغاز المسال بأنها جزء من سياسة اقتصادية تعتمد على "إستراتيجية تنويع السلة: دول مختلفة، شركات مختلفة، آجال استحقاق مختلفة".
وأضافت في تحليل نُشر في منصة "وجهة نظر" التركية: "تتمثل خارطة الطريق المنطقية في تأمين الاحتياجات الأساسية بعقود طويلة الأجل، وإدارة الجزء المتبقي بعقود مرنة قصيرة ومتوسطة الأجل، وتخفيض عبء العقود تدريجيًا بين عامي 2026 و2030 مع زيادة إنتاج البحر الأسود".
توقع الاقتصادي وخبير الطاقة التركي، "محمد أوغوتشو"، بأن الفترة الحالية تمثل الفرصة الأكثر أهمية لتركيا من حيث زيادة القدرة التنافسية للأسعار، وإعادة التفاوض على شروط العقود، وزيادة المرونة، وتنويع محفظة الإمدادات.
وأشار في تقييمه لتوسيع قائمة الموردين واستيراد الغاز المسال رغم تكلفته الأعلى من الغاز الطبيعي، "لم يعد الغاز الطبيعي مجرد وقود للصناعة والكهرباء والإسكان وإنتاج الأسمدة. ففي الجغرافيا السياسية للطاقة في القرن الحادي والعشرين، أصبح أداة إستراتيجية تُشكل السياسة الخارجية للدول، وتُحدد القدرة التنافسية للصناعات، بل يُمكنها حتى تغيير مسار الحروب".
وأضاف "أوغوتشو" في تحليل مطول نُشر في وسائل إعلام تركية، أن "معرفة من أين نحصل على هذه الموارد، وكيف، وبأي ثمن، وبأي وسائل نقل، وبما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية، ليست مجرد مسألة تجارية، بل هي أيضاً مسألة رؤية مستقبلية".
