أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، أن أولى الإيرادات المتأتية من فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، تم إيداعها في حساب البنك المركزي الإيراني.
وأوضح بابائي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس نيوز"، الخميس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بإدارة الممرات المائية الإستراتيجية، دون الكشف عن حجم الإيرادات أو تفاصيل إضافية بشأن آلية تحصيل الرسوم.
وفي مطلع أبريل/ نيسان الحالي، قال رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية–العراقية يحيى آل إسحاق إن إيران يمكنها تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 70 و80 مليار دولار من خلال فرض رسوم على الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.
وأوضح آل إسحاق أن إيران، وبموجب القوانين والأعراف البحرية الدولية، يحق لها تقاضي رسوم لا تقل عن 10% مقابل الخدمات في هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره ما بين 20% إلى 30% من حجم التجارة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الإمكانات الاقتصادية لم تُستغل بالشكل الكافي حتى الآن.
وأضاف أن انتهاء الحرب الحالية قد يفتح آفاقاً اقتصادية أوسع لإيران، بما في ذلك زيادة حجم تجارتها الخارجية بشكل كبير، والاستفادة من قدرات اقتصادية إقليمية تُقدَّر بتريليونات الدولارات.
