أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيقود "حركة للتخلص من التصويت عبر البريد"، الذي يشكل أحد هواجسه الرئيسية ويتهمه بأنه السبب في خسارته انتخابات عام 2020.
وفي منشور مطول على منصة "تروث سوشال"، كتب ترامب: "سأقود حركة للتخلص من التصويت عبر البريد، وفي الوقت نفسه من أجهزة التصويت (غير الدقيقة) والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل، والتي تكلف عشر مرات ثمن ورق العلامة المائية، الدقيق والمتطور، وهو أسرع ولا يترك مجالًا للشك في نهاية المطاف حول من فاز ومن خسر في الانتخابات".
وقال الملياردير الجمهوري إنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا من أجل "المساعدة على تحقيق النزاهة في انتخابات منتصف الولاية" في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، دون تقديم أي تفاصيل حول مضمون النص.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدًا، من دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، خصوصًا في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وتوقع ترامب أن يعارض الديمقراطيون رغبته في إلغاء التصويت عبر البريد، لأنهم، حسب قوله، "يمارسون الغش على نحو غير مسبوق".
وفي الولايات المتحدة، تقع مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية على عاتق حكومات الولايات، بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها.
لكن دونالد ترامب يريد إعادة النظر في هذا الإجراء، معتبرًا أن سلطة الحكومة الفدرالية تعلو على سلطة الولايات.
وتابع: "للتذكير، الولايات هي مجرد وكيل للحكومة الفدرالية في فرز الأصوات واحتسابها. وينبغي أن تفعل ما تُمليه عليها الحكومة الفدرالية، ممثلةً برئيس الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة بلدنا".
وسبق لترامب أن وقّع أمرًا تنفيذيًا في نهاية مارس/آذار، يهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد.
واعتبر خبراء أن هذا القرار يُمثل سوء استخدام للصلاحيات الرئاسية.
وقال ريك هاسن، أستاذ في قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، إن هذا الأمر التنفيذي يمثّل "انقلابًا تنفيذيًا"، كما أعلنت منظمات أنها ستطعن بالقرار أمام القضاء.
