تعد مستويات الفساد "مرتفعة للغاية" في مختلف أنحاء العالم، كما يظهر ذلك من خلال مؤشر مدركات الفساد الأخير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية يوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن دولتين من كل 3 دول سجلتا أقل من 50 نقطة من أصل 100 نقطة، حيث بلغ المتوسط العالمي 43 نقطة فقط. وفي أوروبا تراجع المتوسط للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 64 نقطة.
أما في إسبانيا، فقد انخفضت النقاط بمقدار 4 نقاط مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 56 نقطة، لكنها حافظت على المركز المشترك مع قبرص وجمهورية التشيك وغرناطة.
ويعود هذا التراجع، من بين عوامل أخرى، إلى "الافتقار إلى التقدم على المستوى الوطني" و"تفكيك بعض الهياكل في بعض المجتمعات المستقلة" وفق التقرير.
وتتصدر الدنمارك وفنلندا المؤشر، بينما حصلت أوروغواي وتشيلي على أعلى الدرجات في أمريكا اللاتينية. وفي أمريكا الشمالية، سجلت الولايات المتحدة 65 نقطة، وهو أقل بأربع نقاط عن العام الماضي.
كما أبرز التقرير التناقض الكبير بين الدول التي تتمتع بمؤسسات قوية ومستقلة وانتخابات حرة، وتلك التي تعاني من أنظمة استبدادية. ففي حين أن الديمقراطيات سجلت متوسط درجة 73، فإن الأنظمة "الاستبدادية" بالكاد وصلت إلى 33 نقطة.
وأوضح رئيس منظمة الشفافية الدولية، فرانسوا فاليريان، أن "هذه الاتجاهات الخطيرة تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد العالمي". وليس من المستغرب أن أكثر من ربع البلدان التي شملها الاستطلاع قد حققت أدنى درجاتها على الإطلاق في عام 2023.
وتشمل هذه الدول النمسا وألمانيا، التي تشهد صعودًا لحزب الحرية اليميني المتطرف "FPÖ" وحزب البديل من أجل ألمانيا "AfD"، بالإضافة إلى فرنسا التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي.
أما الدول الثلاث الأدنى في التصنيف بمنطقة أوروبا فهي رومانيا وبلغاريا والمجر، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحكومة المجرية برئاسة فيكتور أوربان بسبب "هجماتها على سيادة القانون".
وفي الوقت ذاته، تواجه البلدان التي تتمتع بمعدلات فساد أقل أكبر التحديات بسبب "ممارسة الضغوط". إذ أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن "المصالح القوية للشركات غالبًا ما تعرقل السياسات المناخية، مما يعزز الأرباح قصيرة الأجل على حساب الاستدامة البيئية".
واستعرض التقرير كيف لعبت "جماعات الضغط" دورًا رئيسيًا في صياغة قانون المناخ لعام 2021، مؤثرين في أحكامه النهائية.
ووفقًا للمنظمة، فإن الفساد وأزمة المناخ "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا"، وأن الضعف النظامي في قطاع المناخ يعكس الحاجة إلى اتخاذ تدابير نزاهة أقوى لمنع سيطرة صناعة الوقود الأحفوري على السياسات.
وفي هذا السياق، أكدت المديرة التنفيذية للمنظمة، مايرا مارتيني، على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية البيئة. وأوصت المنظمة بوضع الفساد في صلب النقاش العالمي، كخطوة أساسية لإعادة بناء "ثقة المجتمعات في مبادرات المناخ" مثل اتفاق باريس، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
