قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن حملة الصين على الفساد داخل صناعتها الدفاعية قد تؤدي إلى تراجع برامجها لشراء الأسلحة؛ ما يؤخر تحديث جيشها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال البنتاغون، الأربعاء، إن الحملة التي تشنها الصين على الفساد في صناعتها الدفاعية قد تؤدي إلى عرقلة برامج شراء الأسلحة؛ مما يؤخر تحديثها العسكري، وبالتالي خططها لغزو تايوان في 2027.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات والدفاع الأمريكيون أن شي يريد أن يكون مستعداً لغزو تايوان بحلول عام 2027، إن لم يكن قبل ذلك.
وقالوا: "من المؤكد أن المشاكل الكبيرة التي يواجهها الصينيون مع الفساد والتي لم يتم حلها بعد يمكن أن تبطِّئهم على الطريق نحو تحقيق هدف تطوير القدرات لعام 2027 وما بعده".
وبحسب الصحيفة، يقول تقرير للبنتاغون، إن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ على الفساد، قد تؤخر الجهود الرامية إلى تحويل الجيش إلى قوة في القرن الحادي والعشرين.
وأشرف شي على حملة تأديبية واسعة النطاق ضد المؤسسة الدفاعية في البلاد، على مدى العام ونصف العام الماضيين. وأقال أكثر من عشرة من كبار مسؤولي جيش التحرير الشعبي والمديرين التنفيذيين للصناعة الدفاعية.
وفي حين أعاق هذا التغيير جهود شي لتحديث جيش التحرير الشعبي، وهو الاسم الرسمي للقوات المسلحة الصينية، فإنه قد يؤخر هدفه المتمثل في بناء قوة أكثر قدرة بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير القوة العسكرية الصينية، وهو تقييم سنوي غير سري للبنتاغون، وتم تقديمه إلى الكونغرس، الأربعاء.
ووجد التقرير أن محاولة الصين للقضاء على الفساد تزامنت مع التقدم السريع في قدراتها النووية، مع زيادة في عدد رؤوسها الحربية وتطورها.
وبحسب تقرير البنتاغون أيضًا، فإن جيش التحرير الشعبي يمتلك أكثر من 600 رأس نووي. ومن المرجح أن يمتلك أكثر من 1000 رأس، بحلول عام 2030. وفي عام 2020، قدر البنتاغون أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية كان في حدود 200.
وبالمقارنة، تمتلك الولايات المتحدة 3708 رؤوس حربية جاهزة للاستخدام. ويقول التقرير إن الصين تمتلك أيضًا ما يقرب من 400 صاروخ باليستي عابر للقارات في ترسانتها، وجميعها قادرة على الوصول إلى البر الرئيس للولايات المتحدة.
ويُشير التقرير إلى أن "العديد من القادة الذين تم التحقيق معهم أو عزلهم بتهمة الفساد أشرفوا على مشاريع تطوير المعدات المتعلقة بتحديث الصواريخ النووية والتقليدية الأرضية للصين".
ويقول بعض محللي الدفاع الغربيون، إن تحقيقات الفساد يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدقيق في التعيينات والمشتريات الدفاعية، فضلاً عن التدريب الأيديولوجي المكثف؛ مما قد يؤدي إلى إبطاء جهود التحديث العسكري التي يبذلها شي.
وخلُص التقرير المكون من 166 صفحة إلى أن شي وكبار المسؤولين العسكريين "سيزيدون على الأرجح من التدقيق في اختبار قدرات جيش التحرير الشعبي والولاء السياسي في القوة".
