الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
قدّمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، التماسًا إلى المحكمة العليا لرفع قيود فُرضت على مداهمات الهجرة، بعد أن منعت قاضية اتحادية في لوس أنجلوس أجهزة إنفاذ القانون من استهداف الأفراد على أساس العرق أو اللغة.
وطلبت وزارة العدل من المحكمة، في دعوى طارئة، إلغاء أمر القاضية الذي يمنع مؤقتاً وقف أو احتجاز الأشخاص ما لم يكن هناك "اشتباه معقول" بوجودهم بشكل غير قانوني في البلاد، ويمنع الاعتماد فقط على مظهرهم الخارجي، أو لهجتهم، أو انتمائهم العرقي.
وينطبق قرار القاضية على نطاق اختصاص محكمتها، ويشمل جزءاً كبيراً من جنوبي ولاية كاليفورنيا.
وفي وقت سابق أيّد القضاء الأمريكي قرارًا أصدرته قاضية فدرالية في تموز/يوليو، يقضي بحظر التنميط العرقي خلال توقيفات المهاجرين في لوس أنجلوس، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ حزيران/يونيو في جنوب كاليفورنيا.
وأصدر 3 قضاة في محكمة الاستئناف بالمدينة حكمًا يؤيّد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى، مامي إيوسي-مينساه فريمبونغ، التي حكمت في 11 تموز/يوليو لمصلحة شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب، ومواطنان أمريكيان، إلى جانب عدة جمعيات حقوقية.
وقال مقدمو الشكوى إنهم تعرّضوا للتنميط العرقي، وندّدوا بالعراقيل التي واجهوها في الحصول على استشارات قانونية أثناء احتجازهم.
واستندت القاضية فريمبونغ في حكمها إلى "الكم الهائل من الأدلة" التي قدّمها المدّعون ضد ممارسات التوقيف والاعتقال التعسفي. وأيّد قضاة محكمة الاستئناف هذا الحكم.
