حدد خبراء في الشأن الأمريكي مجموعة من السيناريوهات المنتظرة على ضوء سماح المحكمة العليا للرئيس دونالد ترامب، باستئناف تفكيك وزارة التعليم.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن من ضمن الإجراءات المنتظرة، العمل بحكم المحكمة بتفكيك وزارة التعليم، واستلام الولايات مهامها بإدارة العملية التعليمية، ولكن قد يأتي حكم محكمة جديد بناء على طعن يوقف كل الإجراءات ويجعل الوزارة قائمة وتستمر في عملها.
وبينوا أن تنفيذ قرار المحكمة العليا، سيجعل كل ولاية مسؤولة عن نفقات ملف التعليم الخاص بها، في ظل هدف الرئيس الأمريكي بعدم استفادة أبناء المهاجرين غير الشرعيين من الخدمات والمزايا ذاتها التي توفر للأمريكيين، مع تقليص الميزانيات الفيدرالية.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قررت مؤخرا، تعليق أمر أصدره القاضي ميونج جون في بوسطن، والذي كان أصدر قرارا أوليا يبطل عمليات الفصل ويشكك في الخطة الأوسع التي يسعى إليها ترامب. وجاء هذا القرار رغم اعتراض القضاة الثلاثة الليبراليين الذين عبروا عن رفضهم.
وقال دونالد ترامب، عقب الحكم، إن وزيرة التعليم ليندا ماكماهون ستواصل تفكيك وزارة التعليم الفيدرالية، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة العليا يسمح بإعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد منحت المحكمة العليا الأمريكية انتصارا عظيما للآباء والطلاب في جميع أنحاء البلاد، من خلال إعلانها أن إدارة ترامب يمكنها المضي قدما في إعادة وظائف وزارة التعليم إلى الولايات".
التعليم جزء من الأمن القومي
ويعتقد المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي، أحمد محارم، أن الخلاف يدور حول رغبة ترامب في ألا تكون وزارة التعليم بالولايات المتحدة "فيدرالية"، أي ألا تقوم بالإنفاق على الـ50 ولاية، وأن تنفق كل ولاية على احتياجاتها في ملف التعليم، لاسيما أن كل ولاية تكون لها احتياجات غير الأخرى، ومن ثم بدلا من أن يكون الالتزام فيدراليا، تصبح كل ولاية مسؤولة عن ملف التعليم الخاص بها.
ورجح محارم في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا التوجه قد يعود إلى أن هناك ولايات بها مهاجرون أكثر من أخرى أو مهاجرون غير شرعيين، وذلك في ظل عمل ترامب على عدم تقديم ما يحصل عليه المواطن الأمريكي للمهاجر غير الشرعي.
وأشار محارم إلى أن الدولة في الولايات المتحدة تعتبر التعليم جزءا أساسيا من أمنها القومي، والشعب الأمريكي يهتم به بالدرجة الأولى، وتفكيك وزارة التعليم بهدف تقليص الميزانيات الفيدرالية لتترك المسألة لكل ولاية على حدة، ومن الجائز من حيث التجربة، أن يفيد ذلك بعض الولايات.
وأوضح محارم أن الأمر سيكون خاضعا للتجربة، وإذا حققت نجاحها فسيستمر العمل بها، وإذا فشلت من الممكن العودة إلى النظام الفيدرالي والعمل مجددا بوزارة التعليم.
واستكمل أن تفكيك الوزارة بشكل كبير هو للتجربة في كيفية تحقيق نوع من عدم الهدر العام وتقليل النفقات، بعمل كل ولاية على حدة وبحسب احتياجاتها فيما يتعلق بجودة التعليم، ويحدث للتجربة نوع من التقييم في النهاية، ليكون الوقوف على نجاح التجربة أم العودة للعمل بالنظام الفيدرالي أي وزارة التعليم.
تخبط فيدرالي
فيما يوضح الباحث في الشأن الأمريكي أحمد ياسين، أن الإجراءات القادمة هي العمل بحكم المحكمة بتفكيك وزارة التعليم، واستلام ولايات مهامها بإدارة العملية التعليمية، ولكن قد يأتي حكم محكمة جديد بناء على طعن يوقف كل الإجراءات ويجعل الوزارة قائمة وتستمر في عملها الفيدرالي.
وأضاف ياسين في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن التعامل مع كل ملف بإقامة دعاوى قضائية بين ترامب ورافضين لقراراته في ظل عمله على إثقال السلطة القضائية بشكل غير مباشر بأعضاء معروف عنهم الميل لقراراته أو أفكاره، يؤثر بالتخبط في منظومات العمل الحكومية على المستوى الفيدرالي أو الولايات وهو ما قد يأتي بالسلب على برامج تعليمية.
وبين ياسين ذلك بالقول إن هناك برامج ومنحا تعليمية في ولايات ستتوقف ويتعطل تنفيذها نظرا لاعتراض حكام ولايات على ما يترتب عن تفكيك وزارة التعليم، ومن ثم لا يحدد لهذه البرامج أو المنح المخصصات المالية؛ ما يضر فئات على مستوى العملية التعليمية.
واستكمل ياسين بأن هناك برامج تعليمية عدة لمئات الآلاف من الطلاب والأطفال محددة مباشرة بتوجيه نفقات من الوزارة المركزية وليس الولاية، وهو ما يتطلب تعديلات قانونية وحزما تشريعية جديدة لم يتم وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ قرار تفكيك الوزارة؛ وهو ما يعطل برامج تعليمية لسنوات طويلة؛ ما يلحق الضرر بالطلاب.
