وقف قاضٍ أمريكي عائقًا أمام ترجمة الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بإغلاق وزارة التعليم، بل أمر أيضًا الوزارة بإعادة تعيين الموظفين الذين تم فصلهم في عمليات تسريح جماعي.
وأصدر ميونج جون قاضي المحكمة المحلية في بوسطن أمراً قضائياً مبدئياً يثني إدارة ترامب عن تنفيذ خطتين تم الإعلان عنهما، في شهر مارس/ آذار الماضي، كانتا تهدفان للعمل على هدف ترامب لحل الوزارة.
ويمثل قرار القاضي الأمريكي عقبة أمام أحد تعهدات الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري، البالغ من العمر 78 عامًا، على ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
ونص أمر ترامب، آنذاك، أيضًا على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم سياسات التنوع والإدماج، أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".
وجاء الحكم في قضيتين مرتبطتين أشارتا إلى أن خطة ترامب ترقى إلى إغلاق غير قانوني لوزارة التعليم.
وأقامت إدارتا سومرفيل، وإيستهامبتون، التعليميتين، في ماساتشوستس، دعوى قضائية إلى جانب الاتحاد الأمريكي للمعلمين، وهيئات تعليمية أخرى، وأقام الدعوى القضائية الأخرى ائتلاف من 21 محامياً عاماً ديمقراطياً.
ودفعت الدعوتان بأن عمليات التسريح تركت الوزارة غير قادرة على القيام بمسؤوليتها المطلوبة بموجب قرار الكونغرس، بما في ذلك مهام دعم تعليم الفئات الخاصة، وتوزيع المساعدات المالية، وتطبيق قوانين الحقوق المدنية.
وقال القاضي جون في أمره، إن المدعين رسموا "صورة صارخة للضرر الذي يتعذّر إصلاحه والذي سينتج عن غياب اليقين المالي والتأخير، وعرقلة الحصول على المعرفة الضرورية التي يعتمد عليها الطلبة والمعلمون، وفقدان الطلبة الأشد عرضة للخطر في أمريكا لخدمات أساسية".
