من المقرر أن يختبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدود حملته الصارمة ضد الهجرة، من خلال الاستعانة بقانون من زمن الحروب، لترحيل المهاجرين دون جلسات استماع في المحكمة.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمر ترامب بعد توليه منصبه، المسؤولين العسكريين ومسؤولي الهجرة بالاستعداد لتنفيذ قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي استخدم آخر مرة لتبرير معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
ويمكن أن تسمح له هذه الخطوة - والتي من المؤكد أنها ستواجه تحديات قانونية - بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وإزالة المهاجرين بسرعة.
صدر قانون الأعداء الأجانب في عام 1798 لمكافحة التجسس والتخريب أثناء التوترات بين الولايات المتحدة مع فرنسا.
وهو يخول الرئيس بترحيل أو احتجاز أو فرض قيود على الأفراد الذين يكون ولاؤهم الأساسي لقوة أجنبية والذين قد يشكلون خطرًا على الأمن القومي في زمن الحرب.
وينص القانون على أنه يمكن اللجوء إليه "كلما كانت هناك حرب معلنة" أو "أي غزو أو توغل ضارٍ" تم ارتكابه أو محاولة القيام به أو التهديد به ضد الولايات المتحدة من قبل حكومة أجنبية.
ويتطلب القانون من الرئيس أن يعلن صراحة عن الحدث الذي دفع إلى اللجوء إلى القانون.
ويظل القانون ساري المفعول حتى ينهي الرئيس عمله.
جرى استخدام القانون في حرب عام 1812 بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي كل من الحربين العالميتين وتم استخدامه لاحتجاز وترحيل الأفراد، وكذلك تقييد حريتهم.
واستخدم الرئيس وودرو ويلسون القانون لمنع مواطني أعداء الولايات المتحدة من حيازة الأسلحة النارية والمتفجرات، والإقامة في مناطق معينة ونشر مواد معينة، من بين قيود أخرى.
واستخدم الرئيس فرانكلين روزفلت القانون لتبرير معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي أثناء الحرب العالمية الثانية.
واستمر الرئيس هاري ترومان في استخدام القانون حتى عام 1951، بعد توقف الأعمال العدائية في الحرب العالمية الثانية.
رفع الأفراد دعاوى قضائية للطعن في احتجازهم أو إبعادهم، لكن معظم القضايا تحولت إلى أسئلة حول جنسية الشخص.
وأيدت المحكمة العليا هذا القانون باعتباره دستوريا، وقالت إنه يمكن استخدامه حتى بعد الحرب.
وعلى الرغم من أن بعض المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب والشيوخ أعادوا تقديم مشروع قانون في يناير/كانون الثاني من شأنه إلغاء قانون "الأعداء الأجانب"، مشيرين إلى استخدامه في اعتقال الأمريكيين وزعموا أنه ينتهك الحقوق المدنية والفردية.
في العشرين من يناير/كانون الثاني، أمر ترامب إدارته بالاستعداد لتطبيق قانون "الأعداء الأجانب" إذ قرر أن عصابات المخدرات الأجنبية في الولايات المتحدة تعتبر "غزوًا" أو "توغلًا ضاريًا"، وهي المعايير اللازمة لاستدعاء القانون.
وأقامت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في التسعينيات زاعمة أنها فشلت في حماية الولاية من غزو الأفراد الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني.
وقررت المحكمة أن تحديد ما يشكل غزوًا كان مسألة سياسية بالنسبة للفروع الأخرى من الحكومة.
وقالت المحكمة أيضًا إنه لا يوجد معيار يمكن التحكم فيه لتحديد متى يرتفع تدفق الأفراد إلى مستوى الغزو.
وذكرت المحاكم، أن "تدفق الأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من غير المرجح أن يُعتبر غزوًا بناءً على كتابات الآباء المؤسسين، الذين فهموا المصطلح على أنه يعني العداء المسلح من قبل دولة أخرى أو دولة أجنبية".
