كشف الرئيس الكيني ويليام روتو عن خطة تعويض لعائلات ضحايا احتجاجات الأشهر الأخيرة، فيما بدا أنه محاولة لـ"شراء" السلم الاجتماعي.
ووفق تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية فإن هذه الخطوة تمثل "بادرة استرضاء وسياسة دفتر شيكات، قد لا تكفي لتهدئة غضب شريحة واسعة من السكان".
ولعدة أسابيع في عام 2024، ومرة أخرى في يونيو ويوليو 2025، هزّت كينيا احتجاجات عنيفة، وخرج الشباب الغاضبون إلى الشوارع للتنديد بارتفاع الضرائب، واستمرار البطالة، والتدخل العنيف للشرطة. وخلّفت هذه الاضطرابات، غير المسبوقة في نطاقها ومدتها، عشرات القتلى ومئات الجرحى، واعتُقل الآلاف.
في البداية، بدا الرئيس ويليام روتو، الذي تولى السلطة في عام 2022، ثابتاً على موقفه، وأشاد بالشرطة "لحمايتها الممتلكات" ووصف المتظاهرين بـ"المجرمين"، مُصرّاً على أن القانون والنظام سينتصران، لكنه الآن يُغيّر مساره.
وبحسب "جون أفريك" ستستمر خطة التعويضات، التي يقودها مكتب الرئيس وينسقها المحامي الدستوري ماكاو موتوا، 120 يومًا. وقال روتو للحشد المتجمع في نيروبي: "لقد استمعت هذه الحكومة لصوت الشارع، سنُضمد الجراح ونضمن أن يشعر كل كيني بالرعاية" وفق تعبيره.
من جانبه، أكد ماكاو موتوا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "تعويض ضحايا الاحتجاجات وأعمال الشغب عنصر أساسي في العدالة والحقيقة والمصالحة والتعافي الوطني" وفق تعبيره.
لكن بالنسبة لمنتقدي الرئيس الكيني، يبدو هذا البرنامج أقرب إلى تكتيك سياسي منه إلى العدالة.
ويقول المؤرخ والمحلل السياسي ماشاريا مونيني: "إنها مناورة سياسية خفية تُشرك أشخاصًا "محترمين" لكنها لا تحظى بالاحترام، إنها مجرد علاقات عامة" وفق تعبيره.
ويرى المحامي والسياسي إيكورو أوكوت أن خطة التعويضات "هراء محض"، مجادلًا بأنها "لا تضع حدًا لعمليات الاختطاف والقتل على يد عملاء الدولة أو وحشية الشرطة، فبدون رقابة أو مقاضاة أو إصلاح، فإنها تُسهّل الفظائع تحت ستار التعويض المالي" بحسب قوله.
