قتل 31 شخصا في احتجاجات تخللتها أعمال عنف الإثنين في كينيا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان الثلاثاء مشيرة أيضا إلى حالتي إخفاء قسري، بحسب ما نقلته "فرانس برس".
وأضافت اللجنة التي أفادت بمقتل 10 أشخاص مساء الاثنين: "تدين اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان بشدة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وتدعو إلى محاسبة جميع الأطراف المسؤولة، بما في ذلك الشرطة والمدنيين وجميع الجهات المعنية الأخرى".
لكن اللجنة أشارت أيضا إلى وجود "عصابات إجرامية بحوزتها أسلحة بدائية" في الاحتجاجات، لافتة إلى أن "ملثمين من أفراد هذه العصابات شوهدوا يعملون إلى جانب عناصر الشرطة" في العاصمة نيروبي.
وأعلنت السلطات الاثنين عن استعدادات أمنية مكثفة بالتزامن مع دعوات أطلقتها مجموعات من الشباب، وفي مقدمتهم حركة "جيل زد"، للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يعتبرونه فسادًا سياسيًا وتجاوزات أمنية.
ورفعت السلطات حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها تحسبًا لتكرار مشاهد احتجاجات شهر يونيو/حزيران الماضي وقبل أسبوعين، التي أدت إلى سقوط 18 قتيلًا وإصابة مئات المحتجين، وسط اتهامات للشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المدنيين.
