أقرت السلطات الانتقالية المنبثقة عن انقلاب عسكري في مالي، قانونًا جديدًا يمنح رئيس المجلس العسكري، آسيمي غويتا، حرية الترشح للانتخابات الرئاسية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، ومخاوف متزايدة بشأن مستقبل الانتقال الديمقراطي في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل الأفريقي.
وأوضحت الحكومة المالية أن إقرار هذا القانون جاء بدافع "الحاجة إلى استمرارية القيادة" في ظل التحديات الأمنية والتنموية المتزايدة، مشيرة إلى أن القانون الجديد ينص على فترة رئاسية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد دون حد أقصى.
وكانت السلطات الانتقالية قد بررت هذا التوجه بالقول إن "تمديد الولاية يُعد أداة سياسية لضمان الاستقرار والتنسيق بين جهود إعادة الإعمار وبرامج التنمية"، معتبرة أن "التغيّر المتكرر في القيادة قد يضعف فاعلية الإستراتيجيات الأمنية".
وفي تعليق على هذه التطورات، قال المحلل السياسي المالي، قاسم كايتا، إن هذه الخطوة "تمهد الطريق إلى بقاء طويل الأمد لآسيمي غويتا على رأس السلطة، بعد التوقيع المحتمل على القانون الجديد، الذي لم يدخل بعد حيّز التنفيذ"، محذرًا من أنها قد "تقوّض جهود تحقيق انتقال سلس وديمقراطي للسلطة".
وأشار كايتا في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "هذه الخطوة ستؤدي - على الأرجح - إلى تفاقم التوتر السياسي، خاصة في ظل القطيعة المتزايدة بين الأحزاب السياسية والسلطة الحاكمة في مالي، وسط غموض يكتنف حرية العمل السياسي والنقابي".
وشدّد على أن "المخاوف من خنق الحريات وتقويض الانتقال الديمقراطي لا تقتصر على مالي فقط، بل قد تُستنسخ هذه الخطوة في دول أخرى مثل بوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وهي كلها دول يسيطر عليها عسكريون يطمحون إلى البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة".
وتزامن هذا التطور مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في مالي، حيث تشن جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد آغ غالي، هجمات دامية تستهدف القوات الحكومية والمدنيين على حد سواء.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإفريقي، إبراهيم كونتا، إن "هذا القانون مثير للجدل بالفعل، وقد فتح الباب أمام نقاشات سياسية لم تشهدها مالي منذ فترة"، موضحًا أن "العديد من النقابات والقوى السياسية عبّرت عن خشيتها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى انفراد بالحكم، وتعطيل آلية التداول السلمي على السلطة".
وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، أضاف كونتا أنه "من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة التوتر، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، خاصة أن جماعات مسلحة كـ(نصرة الإسلام والمسلمين) كانت قد دعت، سابقًا، إلى تشكيل حكومة جديدة، لكن هذا القانون يُغلق فعليًا الباب أمام مثل هذه المقترحات".
وأوضح أن "هذه الجماعات قد تلجأ إلى تكثيف الهجمات المسلحة ضد القوات الحكومية، التي تعاني أساسًا من ضعف السيطرة الميدانية، وذلك في محاولة منها للضغط على السلطة الحاكمة، وإرباك المشهد الداخلي".
