أثار بدء محاكمة أول ليبي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، توترا في بعض الأوساط الليبية التي رفضت تجاوز القضاء الوطني، رغم ترحيب حقوقيين بالخطوة.
وكان الليبيون يترقبون تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الراحل معمر القذافي، إلى المحكمة بجانب سبعة ملاحقين آخرين ما زالت أوامر القبض الصادرة بحقهم سارية، عندما فوجئوا باعتقال خالد محمد علي الهيشري، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين، في ألمانيا بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2025 بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
والهيشري الملقب بـ"البوتي" من القيادات البارزة في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، حيث يُشتبه بتورطه في احتجاز آلاف المدنيين وتعذيبهم، فضلا عن الإشراف المباشر على عمليات قتل ممنهجة بين عامي 2015 و2020، بحسب ما أفاد بيان المحكمة.
ويعد معيتيقة سجنا كبيرا سيئ السمعة تديره ميليشيا "جهاز الردع"، بقيادة عبد الرؤوف كارة، الذي دخل في صدام لأشهر منذ منتصف مايو/ أيار الماضي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل أن ينتهي الخلاف بينهما باتفاق هدنة.
ولم توقع ليبيا على نظام روما الأساسي، ومع ذلك تم إخضاع المتهم للوقوف أمام الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية كمثول أولي، إذ ستقود التحريات معه إلى ظهور متورطين آخرين وإخضاعهم للمحاكمة خارج الحدود.
وهاجم المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة – النواحي الأربع أبرز المناطق الموالية لجهاز قوة الردع، قرار تسليم المواطن خالد الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن الخطوة تمثل "اعتداء على سيادة الدولة وتصفية للقضاء الوطني"، وفق تعبيره.
وقال المجلس في بيان إن الحكومة، بحسب وصفه، "فرطت في الولاية القضائية لليبيا" من خلال قبول تفويض المحكمة الجنائية الدولية في مايو الماضي، ورأى أن ذلك "يشكل طعنا في القضاء الليبي وتنصلا من مسؤولية الدولة".
ولفت إلى أن "القضاء الوطني قادر على تولي ولايته"، حسب تعبير البيان.
وأضاف المجلس أنه يرفض ما ينتج عن القرار ويعتبره "باطلا ولا أثر قانونيا له"، كما اتهم المجلس الحكومة بـ"الاستهداف الانتقائي لمنطقة سوق الجمعة" وتجاهل قضايا أخرى في مناطق مختلفة، وفق البيان.
وعلى العكس، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنقل خالد الهيشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معتبرة أول ظهور له أمام المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للعديد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وعلى المنوال نفسه، رحبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا بقيام السلطات الألمانية، يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، بتسليم خالد محمد علي الهيشري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأت المنظمة أن هذا التطوّر يمثّل خطوة مهمّة تعزّز ثقة الضحايا في أن الجرائم المرتكبة داخل سجن معيتيقة لن تمرّ دون محاسبة، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من العقاب.
كما دعت منظمة "رصد" مكتب النائب العام الليبي إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تسليم جميع الأدلة والملفات ذات الصلة دون تأخير، وضمان تمكين الضحايا والشهود من الوصول إلى المحكمة والمشاركة في الإجراءات بصورة آمنة.
وجددت رصد دعوتها للسلطات في ليبيا إلى تسليم جميع الأفراد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فورًا، وتنفيذ التزامات ليبيا المتعلقة باحترام اختصاص المحكمة والتعاون معها، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان حقوق الضحايا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
بدورها، كشفت منظمة العفو الدولية أنها وثقت جرائم وصفتها بـ"المروعة" في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة الردع، وفق تعبيرها.
وحثت المنظمة ليبيا والدول الأطراف في نظام روما الأساسي على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن ليبيا.
