وسط التوترات بشأن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة في مينيسوتا وخارجها، أُبلغ العملاء الفيدراليون هذا الأسبوع أن لديهم صلاحيات أوسع لاعتقال الأشخاص دون مذكرة توقيف، بحسب مذكرة داخلية لإدارة الهجرة والجمارك، اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".
ويُوسع هذا التغيير قدرة عملاء إدارة الهجرة والجمارك من الرتب الدنيا على تنفيذ حملات تفتيش لجمع الأشخاص الذين يصادفونهم، ويشتبهون في أنهم مهاجرون غير شرعيين، بدلاً من عمليات الإنفاذ المستهدفة التي ينطلقون فيها، ومعهم مذكرة توقيف، لاعتقال شخص معين.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي نشرت فيه الإدارة آلافاً من عناصر الهجرة الملثمين في مدنٍ بجميع أنحاء البلاد.
وتتمحور المذكرة، الموجهة إلى جميع موظفي إدارة الهجرة والجمارك حول قانون اتحادي يمنح العملاء صلاحية إجراء اعتقالات بدون مذكرة للأشخاص الذين يعتقدون أنهم مهاجرون غير شرعيين، إذا كان من "المحتمل أن يهربوا" قبل الحصول على مذكرة توقيف.
ولطالما فسّرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) هذا المعيار على أنه يعني الحالات التي يعتقد فيها العملاء أن شخصاً ما "يُشكل خطراً للهرب"، ومن غير المرجح أن يمتثل لالتزامات الهجرة المستقبلية، مثل المثول أمام جلسات الاستماع، وفقاً للمذكرة.
ودفعت إدارة ترامب إدارة الهجرة والجمارك إلى زيادة عدد الاعتقالات اليومية بشكل ملحوظ في إطار حملتها للترحيل الجماعي.
ولجأت الوكالة إلى حملات تفتيش عشوائية، مثل جمع الأشخاص في مواقف سيارات متاجر "هوم ديبوت" الباحثين عن عمل، بدلاً من العمليات الموجهة التي ينطلق فيها العملاء، حاملين أوامر قضائية، لاعتقال أشخاص محددين.
وقد تتضمن عمليات الاعتقال هذه أوامر إدارية إذا قام المشرفون في الموقع بملء الأوراق المطلوبة بسرعة، والمعروفة باسم النموذج I-200.
ويؤدي هذا التغيير إلى خفض معايير الاعتقال، حتى بدون موافقة المشرف.
وخلال فترة رئاسة ترامب الأولى، رفعت دعوى قضائية جماعية تزعم أن عناصر الشرطة كانوا يمارسون التنميط العنصري غير القانوني أثناء عمليات التفتيش المرورية كذريعة للاعتقالات التعسفية.
وفي عام 2022، وافقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن على تسوية تضمنت سياسة وطنية لمدة ثلاث سنوات.
والعام الماضي، اتهم المدعون إدارة ترامب الثانية بانتهاك الاتفاقية، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية.
