اتهمت فنزويلا المحكمة الجنائية الدولية بـ"التنصل من واجباتها" أمام استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بعد قرار المحكمة إغلاق مكتبها في العاصمة كاراكاس.
وبحسب موقع "إمباكت إنترناشيونال"، بررت المحكمة قرارها بـ"غياب تقدم حقيقي" في التعاون مع السلطات الفنزويلية، ما حال دون إحراز تقدم في التحقيق المعروف بـ"فنزويلا 1" حول جرائم مزعومة ضد الإنسانية خلال حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
وأكد نائب المدعي العام، مامي ماندياي نياغ، أن المحكمة ستواصل التحقيق عن بُعد، لكن بقاء المكتب في كاراكاس "لم يعد مجديًا" لانعدام التعاون الرسمي.
واعتبرت الحكومة الفنزويلية الخطوة "تخليًا عن المسؤولية" و"دليلاً على التحيز السياسي"، مؤكدةً رفضها الاعتراف بوجود جرائم منهجية ضد الإنسانية.
من جانبها، أعربت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني عن قلقها الشديد من الإغلاق باعتباره "انتصارًا للإفلات من العقاب" و"ضربة قوية" لضحايا الانتهاكات، متهمةً السلطات الفنزويلية بعرقلة متعمدة لعمل المحكمة ورفض تقديم المعلومات والأدلة المطلوبة.
وكان المكتب قد فتح عام 2023، لتسهيل جمع الأدلة والتعاون مع السلطات المحلية، لكن التقدم ظل شبه معدوم بسبب ما وصفته المحكمة بـ"المعلومات المحدودة وغير المتسقة" والحيلولة دون الوصول إلى الشهود.
وينتقد كثيرون المحكمة لعدم إظهار مستوى السرعة والحزم نفسه في التحقيق بجرائم في مناطق أخرى، مثل فلسطين والدول الإفريقية، والتحقيق أيضًا بجرائم ارتكبتها دول أعضاء مثل بريطانيا في أفغانستان والعراق، أو جرائم نُسبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مما يقوض، بحسب المنتقدين، مبدأ العدالة الدولية الشاملة والمحايدة.
ويطالب المنتقدون المحكمة بضرورة الابتعاد عن التسييس وتطبيق معايير موحدة لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة أينما وقعت.
