قال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) هو أحد الخيارات الجادة المطروحة، في حال واصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضغوطها السياسية، وتم تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية.
وأضاف رضائي في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، أن الدول الغربية تسعى لتضييق الخناق على إيران عبر "قرارات غير مهنية واتهامات بلا دليل"، مشيرا إلى أن البرلمان الإيراني سيكون مستعدا لمناقشة مشروع قانون عاجل للانسحاب من المعاهدة، ووقف التعاون الطوعي مع الوكالة بشكل كامل.
وأكد أن التخصيب النووي داخل الأراضي الإيرانية "حق سيادي غير قابل للتفاوض"، وأن أي تصعيد من الجانب الغربي "سيُقابل بإجراءات حازمة ومناسبة" من جانب طهران.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن "الغربيين يصرّون على تلفيق الاتهامات ضد إيران دون أدلة بهدف فرض أقصى درجات الضغط"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى سيدرس مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران من المعاهدة، في حال صدور قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن "حق التخصيب السيادي لإيران غير قابل للتفاوض"، مؤكدا أن "أي محاولة لتفعيل آلية الزناد ستُقابل برد قاطع، وستنهي التعاون الطوعي بين إيران والوكالة بشكل كامل، لتحلّ محل سياسة التخصيب الصفري سياسة التعاون الصفري".
من جانبه، أشار بهروز كمالوندي، معاون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إلى أن "مجرد صدور قرار من الوكالة لا يُعد كافيا قانونيا لتفعيل آلية الزناد"، مؤكدا "حتى الصين وروسيا لا تستطيعان منع هذا القرار داخل مجلس محافظي الوكالة".
وجاءت هذه التصريحات بعد أن نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية تقريرا تحليليا للخبير الأمني ريتشارد كامب، قال فيه إن إيران باتت تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لإنتاج ما لا يقل عن عشر قنابل نووية، مع إمكانية رفع النسبة إلى المستوى التسليحي (90%) خلال أسبوعين فقط.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن تُقيّد إسرائيل، القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على التصدي عسكريًا للبرنامج النووي الإيراني، محذرًا من أن "أي اتفاق ناقص" قد يدفع إسرائيل نحو التحرك العسكري المستقل، حتى لو تعارض ذلك مع رغبة البيت الأبيض.
