قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تكشف إصرار واشنطن على الاستمرار في سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، محذرًا من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وأضاف المسؤول، في تصريح لتلفزيون "برس تي في"الإيراني، أن "البعض في إيران ينظرون إلى العملية السياسية الجارية على أنها مجرد تمثيلية لتبرير مزيد من الضغوط والعدوان في المستقبل"، مشيرًا إلى أن التصعيد الأمريكي الأخير "يعزز الشكوك بأن قرارات واشنطن تتأثر بتوجهات المحافظين الجدد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأكد المسؤول الإيراني أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وأنها "مستعدة لبناء الثقة في هذا الملف"، مشددًا على أن "حرمان الشعب الإيراني من حقوقه غير القابلة للتصرف بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي والقانون الدولي، أمر مرفوض ولن يحدث بالتأكيد".
وختم بقوله: "الكرة الآن في ملعب أمريكا"، في إشارة إلى أن طهران تنتظر خطوات ملموسة من الجانب الأمريكي تعكس نوايا حقيقية للتهدئة.
وتنعقد الجولة الجديدة من المحادثات يوم غد الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، بعد أن أعلن كل من وزير الخارجية الإيراني ونظيره العُماني تأجيلاً مؤقتًا للمفاوضات.
وتأتي هذه الجولة قبل يومين فقط من انطلاق جولة إقليمية لترامب تشمل السعودية، قطر، والإمارات.
وفي تصريحات مثيرة عشية الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، شدد ويتكوف، على ضرورة تفكيك كافة منشآت إيران النووية، بما فيها منشأتا نطنز وفردو وموقع أصفهان.
وقال ويتكوف، في مقابلة مع موقع "بريتبارت نيوز" الأمريكي، إن "الولايات المتحدة لن تقبل بأي اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآت تخصيب أو أجهزة طرد مركزي".
وأضاف: "إذا كانت إيران جادة في نيتها عدم تصنيع سلاح نووي، فعليها أن تُزيل جميع منشآتها، وتخزن الوقود النووي في مكان آمن، وتحصر أنشطتها في نطاق الاستخدام المدني فقط، على غرار مفاعل بوشهر".
وكرر ويتكوف موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الرافض لأي برنامج تخصيب إيراني، معتبرًا أن "هذه هي الخطوط الحمراء" لبلاده، قائلًا: "إذا أرادت إيران اختبار عزيمة ترامب، يمكنها أن ترفض، ولكن هذا لن يكون خيارًا حكيمًا".
وأشار ويتكوف إلى أن بلاده لن تكرر تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، معتبرًا أن "أي اتفاق يحدد مهلة زمنية لانقضاء التزامات إيران هو أمر مرفوض"، في إشارة إلى بنود "انقضاء الصلاحية" في الاتفاق النووي السابق الذي انسحب منه ترامب في 2018.
