في مشهد يعكس عمق الانقسام السياسي الفرنسي، تحول مشروع حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى ساحة صراع بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه السابق غابرييل أتال، حيث يتنافس كل منهما على تبني القانون الشعبي الذي يحظى بتأييد 73% من الفرنسيين.
أعلن ماكرون تقديم مشروع قانون في يناير كانون الثاني لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون الخامسة عشرة، في خطوة تضعه في سباق مع أتال، الذي قدم بالفعل نصاً تشريعياً مع مجموعته البرلمانية.
يتنازع الرئيس الفرنسي ورئيس وزرائه السابق منذ عدة أيام حول من سيحمل راية القانون الذي يهدف لحماية الشباب من أضرار تطبيقات مثل "تيك توك" و"سناب شات" و"إنستغرام".
حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال أثار شهية السياسيين منذ أشهر، كونه إجراءً شعبياً يحظى بإجماع واسع في البرلمان.
وبالنسبة لماكرون وأتال، يمثل تمرير مثل هذا الإجراء فرصة ذهبية لتحقيق انتصار سياسي في جمعية وطنية مجزأة.
وكانت آخر جولات المواجهة في بداية ديسمبر الجاري، عندما أعلن ماكرون خلال زيارة إلى سان مالو عن "نص حكومي" لبداية العام.
لم يكن التوقيت عشوائياً، إذ أراد رئيس الدولة قطع الطريق على مجموعة "معاً من أجل الجمهورية" ومقترح قانونها الذي تقدمه لور ميلر.
وقال أحد قادة المجموعة لمجلة بوليتيكو: "المجموعة لا تفهم هذا الإعلان بينما لدينا نص"، مستعرضاً مواقف أتال حول الموضوع عاماً بعد عام، كدليل على الأسبقية.
وأضاف: "من جانب مكتب الوزيرة المنتدبة للشؤون الرقمية، يقولون لنا إن الموضوع لم يُحسم بعد".
أطلق ماكرون في أوائل أكتوبر تشرين الأول "جولة فرنسية" للقاء الفرنسيين عبر الصحافة المحلية.
خلال هذه الحوارات المطولة مع المواطنين حول "الديمقراطية ووسائل التواصل الاجتماعي"، كرر ماكرون أسبوعياً رغبته في تقييد وصول المراهقين إلى هذه المنصات.
وقال في سان مالو: "أريد التصويت عليه في أقرب وقت ممكن. يمكنني بسهولة الالتزام بأنه سيتم التصويت عليه قبل نهاية هذه الولاية، لأن هذا ما أريد فعله وأعتقد أنها مسألة مسؤولية تعليمية وصحة عامة".
على جانب المجموعة البرلمانية، تسارعت الأمور الأسبوع الماضي بمنشور لأتال بعد نقاش في دائرته الانتخابية قائلاً: "أمام هذا التهديد، نحن نتصرف: سيتم فحص مقترح قانوننا لحظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي قبل سن 15 عاما وفرض حظر تجول رقمي من الساعة 10 مساءً حتى 8 صباحاً للفئة العمرية 15-18 عاماً اعتباراً من 19 يناير".
سيُناقش مقترح قانون ميلر كما أعلن أتال في 19 يناير. لكن قبل ذلك، يجب على مجلس الدولة، الذي استشارته رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) يائيل براون-بيفيه، أن يبت في مطابقة النص، ومن المتوقع صدور الرأي في 8 يناير.
المهلة ضيقة، خاصة أن فرض مثل هذا الحظر معقد قانونياً لخضوعه للإطار الأوروبي لتنظيم الرقمنة. وهذا إطار اصطدم به سابقاً مقترح قانون للنائب لوران ماركانجيلي، صوّت عليه العام 2023 لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم مطابقته للقانون الأوروبي.
في قصر الإليزيه، لم يتردد بعض المستشارين في انتقاد مقترح ميلر، متوعدين بنفس مصير قانون ماركانجيلي. لكن نص المجموعة يستند إلى تفسير معين للمبادئ التوجيهية لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي المنشورة صيفاً، والتي تتيح للدول الأعضاء التشريع وطنياً لفرض مراقبة عمرية على وسائل التواصل.
وللتفوق على المجموعة البرلمانية، يلوّح القصر الرئاسي بفكرة نص قانوني أكثر طموحاً من مجرد حظر، قد يتناول مواضيع أخرى على أجندة ماكرون مثل مكافحة التدخلات الأجنبية وشفافية الخوارزميات.
لكن، بعد فقدان أغلبيته البرلمانية، لم يعد للرئيس بالضرورة حرية الحركة الكاملة لتمرير مثل هذا المشروع، خاصة أمام نص يقدمه حزبه.
هذه الحرب تمنح المنصات "وقتاً لكسب الوقت"، كما اعترف أحد ممثليها، مشيراً إلى أن غياب التنسيق يترك الشك حول نطاق الجهات المعنية.
