ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
مع تصاعد التهديدات الأمنية في أوروبا، خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراته الدفاعية، لكن النقطة الأساسية التي بقيت مهملة لسنوات هي كيفية نقل المعدات والقوات العسكرية بسرعة بين الدول الأعضاء في حال نشوب نزاع.
وبحسب صحيفة "يوراسيا ريفيو"، فإن هذه المسألة تكشف عن فجوة كبيرة بين الإنفاق الدفاعي الأوروبي والقدرات الفعلية للتنقل العسكري، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية مؤخرًا إلى تقديم مقترحات جديدة لتحقيق ما يُعرف بـ"شنغن عسكري".
وتهدف الفكرة، المستوحاة من حرية الحركة في منطقة شنغن المدنية، إلى تمكين القوات والأسلحة من التنقل بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة حيوية لتعزيز الردع الجماعي.
التمويل والبنية التحتية
تُركز خطط المفوضية الأوروبية على مليارات اليوروهات لتحسين البنية التحتية للنقل العسكري عبر القارة. في الميزانية الحالية (2021-2027)، خُصص حوالي 1.7 مليار يورو لمشاريع استخدام مزدوج للسكك الحديدية والموانئ والجسور، لكن الطلب فاق الموارد المتاحة بشكل كبير.
ولحل هذه الإشكالية، اقترحت المفوضية للميزانية المقبلة (2028-2034) تخصيص 17.65 مليار يورو، مع التركيز على 500 "نقطة ساخنة" تشمل خطوط سكك حديدية، موانئ، وجسورا أساسية، إضافة إلى عمليات نقل جوي وبحري للمعدات الثقيلة مثل الدبابات والصواريخ.
يُعد خط سكة الحديد الذي يربط غرب أوكرانيا بسلوفاكيا وبقية أوروبا الوسطى أبرز الأمثلة على هذه الجهود، ويهدف إلى توحيد قياس السكك الحديدية بين الدول الأعضاء والمرشحة للانضمام.
كما تم تحديد أربعة ممرات عسكرية رئيسية في الاتحاد الأوروبي (شمالًا، جنوبًا، شرقًا، ووسطًا)، يتركز أبرزها في الممر الشمالي الذي يربط هولندا بألمانيا وبولندا، ثم أوكرانيا.
تعتبر هذه البنية التحتية حجر الأساس لتحقيق تحرك أسرع وأكثر سلاسة للقوات والمعدات في أوقات الطوارئ.
التشريعات والبيروقراطية
حتى مع التمويل الكبير، لا يمكن تحقيق "شنغن عسكري" دون إصلاح القوانين والبيروقراطية. حاليًا، قد يستغرق الحصول على إذن لنقل العسكريين بين الدول الأعضاء ما يصل إلى 45 يومًا، في حين تهدف بروكسل إلى تقليص هذه المدة إلى ثلاثة أيام.
كما لا تنطبق قواعد الاتحاد الأوروبي الموحدة للنقل على البضائع الخطرة على النقل العسكري، ما يفرض على الدول اعتماد ترتيبات خاصة كل مرة.
واقترحت المفوضية لتجاوز هذه العقبات، نظامًا جديدًا يسمى نظام الاستجابة المعزز للتنقل العسكري الأوروبي (EMERS)، الذي يمكن تفعيله في غضون 48 ساعة.
عند تفعيله، يقتصر الإجراء المسبق على إشعار منخفض المستوى، مع تجاوز معظم الإجراءات القياسية، باستثناء الإجراءات الجمركية.
كما تهدف الخطة إلى إلغاء الحاجة لتجديد تصاريح النقل العسكري سنويًا، لتسهيل التحرك الفوري للقوات والمعدات عبر الحدود.
تزايد الإلحاح بسبب الحرب في أوكرانيا
حرب أوكرانيا أعطت مسألة التنقل العسكري أولوية لم تكن موجودة من قبل، إذ أظهرت الحرب أن إنفاق الأموال على المعدات وحده لا يكفي، بل يجب أن يُرافقه تنقل سريع وفعال للقوات.
وطالب الناتو بدوره، الاتحاد الأوروبي بتكثيف الجهود التشريعية والتمويلية لتسهيل النقل العسكري، خاصة مع انضمام 23 دولة عضو إلى التحالف العسكري، وهو ما يجعل الحاجة الملحة للـ"شنغن العسكري" أكثر وضوحًا.
تظل التحديات كبيرة، إذ تعتمد الموافقة على كل هذه المقترحات على إجماع الدول الأعضاء، مع احتمال أن تضعف بعض الدول مشاريع المفوضية لصالح قطاعات أكثر جذبًا للناخبين مثل الزراعة والصيد.
ومع ذلك، تُعتبر هذه اللحظة ربما أفضل فرصة للاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة تنقل عسكري فعّالة قبل نهاية العقد، وهو ما قد يُحدث فارقًا كبيرًا في القدرة على الدفاع الجماعي والاستجابة السريعة لأي تهديد على القارة.
