ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
قال خبراء سياسيون فرنسيون، إن أزمة العلم الانفصالي (FLNKS) على رخص القيادة في كاليدونيا الجديدة تتجاوز النزاع القانوني لتصبح رمزًا لصراع سياسي وثقافي بين هوية الكاناك المتطلعة نحو الاستقلال، والجمهورية الفرنسية التي تفرض هيمنتها القانونية والسياسية.
وتحوّلت قضية العلم الانفصالي (FLNKS) على رخص القيادة في كاليدونيا الجديدة إلى أزمة سياسية وقانونية متصاعدة تهدد استقرار المؤسسات المحلية.
فبعد أن قضت المحكمة الإدارية بضرورة إزالة العلم من الوثائق الرسمية، واصل بعض أعضاء الحكومة تحدي القرار، ما أدى إلى فرض غرامات يومية ضخمة تتضاعف مع مرور الوقت، لتصل بالفعل إلى عشرات الملايين من الفرنكات.
القضية لم تعد مجرد مسألة قانونية، بل أصبحت رمزًا لصراع الهويات والانتماءات في مجتمع منقسم بين تيار استقلالي وآخر جمهوري.
في يوليو/تموز 2024، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا واضحًا بإزالة علم (FLNKS) من رخص القيادة الكاليدونية، لكن الحكومة تجاهلت القرار لمدة عام كامل.
وفي 14 أغسطس/آب 2025، قام القاضي بتشديد العقوبة المالية، لترتفع الغرامة من 150 ألف فرنك إلى 600 ألف فرنك يوميًا. وحتى الآن، تراكمت الغرامات إلى 28 مليون فرنك.
من جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون ما وراء البحار، بيير-كريستوف بانتز، لـ"إرم نيوز" إن هذه الأزمة تكشف عن مسألة أعمق، وهي إعادة رسم المشهد السياسي والمكاني لكيفية تشكّل الدولة والهوية في الإقليم.
واعتبر أن النزاع الرمزي حول العلم لا يقتصر على رمزية الهوية فحسب، بل يمتد إلى الاستراتيجية التي يسعى من خلالها المجتمع الكاناكي إلى توطيد حقوقه السياسية والثقافية في مواجهة دولة مركزية.
ورأى بانتز أن الأزمة مزدوجة، الشرعية القانونية التي يمثلها القضاء الفرنسي، والشرعية الرمزية التي يراها الشعب الكاناكي في أعلامه وهويته، مؤكدًا أن استمرار التعنت قد يقود إلى أزمة ثقة بين المواطن والدولة.
بدوره، قال الخبير المعتمد في الحقوق الكاناكية والنظم الاجتماعية في كاليدونيا الجديدة، بنوا ترپييه، لـ"إرم نيوز" إن المسألة أبعد من مجرد خلاف حول "رمز بصري"، بل هي انعكاس لصراع طويل بين الهوية الوطنية والانتماء الجمهوري الفرنسي.
ورأى ترپييه أن هذه الأزمة ترسّخ الصراع المتواصل بين شرعية قانونية تمثلها الدولة الفرنسية، وشرعية رمزية ينبض بها الشعب الكاناكي من خلال رموزه مثل العلم.
وتابع: "إن استمرار تجاهل قرارات المحكمة يضعف الثقة في مؤسسات الدولة ويغذّي الشعور بالاستلاب، ما يزيد احتمالات الانفجار الاجتماعي".
وأشار إلى أن الغرامات المتزايدة قد تُستغل سياسيًا من قبل المعارضة لإضعاف الحكومة.
من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم قوى المعارضة، نينا جولي، الأمر "كارثة مالية وسياسية"، ووصفت الموقف بأنه "خطر على الديمقراطية" إذا استمر تجاهل القانون، بحسب محطة "فرانس إنفو" الفرنسية.
وأكدت أن علم (FLNKS) ليس جزءًا من اتفاقية نوميا، وبالتالي لا يمثل جميع الكاليدونيين.
ويرفض المعسكر المؤيد لبقاء العلم توقيع مرسوم إزالته، معتبرًا أن الأمر ليس من صلاحياته كـ"ممثل للشعب الكاناكي".
ويرى هذا المعسكر أن العلم رمز للوحدة والتعايش، وأن نزعه "يمس بالعيش المشترك". ويقترح اللجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي لحسم النزاع، لكن الأغلبية الحكومية سحبت المقترح من جدول الأعمال.
الأبعاد القانونية والسياسية للأزمة في كاليدونيا الجديدة تتداخل بشكل معقد، إذ اعتبرت المحكمة أن إدراج علم (FLNKS) على رخص القيادة غير قانوني لعدم اعتماده رسميًا، فيما تكشف القضية عن انقسام سياسي عميق بين من يرون في العلم رمزًا للهوية والانتماء الكاناكي، ومن يعتبرونه تهديدًا لوحدة البلاد تحت مظلة الجمهورية الفرنسية.
وإلى جانب ذلك، يضع تراكم الغرامات اليومية ضغطًا هائلًا على ميزانية حكومة كاليدونيا الجديدة، ما قد يحوّل الأزمة إلى عبء مالي يوازي خطورتها السياسية.
