كشف صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تمرير قانون التجنيد الخاص باليهود الحريديم (المتشددين دينيًا) لمجرد إطالة عمر حكومته، بل لأنه يخشى أن يواجه الانتخابات المقبلة مثقلاً بهذا القانون المثير للانقسام.
وذكرت أن نتنياهو يريد بشدة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، وليس قبل ذلك، بهدف تمرير تشريع بشأن التجنيد الإجباري لليهود المتشددين، إلى جانب إقرار ميزانية عام 2026، وهو ما يُكرّس له معظم جهوده السياسية في الوقت الراهن.
وفي المقابل، يسعى بعض أعضاء الائتلاف إلى طرح ما يُعرف بـ"خطة إيران"، وهي تفاهمات وُقّعت عشية الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران، بين يولي إدلشتاين، الذي أُقيل من رئاسة لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، وممثلين عن الأحزاب الحريدية.
وتشمل المقترحات الجديدة زيادة التحاق الرجال الحريديم بلواء "الحشمونيامي"، مع تغييرات تنظيمية في بنية الخدمة.
ورغم أنها تُقدَّم كحل وسط، فإنها تُعد أيضًا محاولة لتخفيف المعارضة الداخلية داخل الائتلاف بشأن مسألة التهرب من الخدمة العسكرية.
ومع ذلك، وصف أحد الوزراء نشاط اللجنة المكلفة بدفع التشريع، والتي يرأسها بواز بيزموث، بأنه "هراء"، فيما أكد مسؤول بارز أن تكرار ما ورد في "خطة إيران" لن يُرضي خصوم نتنياهو في الصهيونية الدينية والليكود، ولن يُنهي الخلاف داخل الكتلة الحاكمة.
ويُقدَّر أن الحكومة ستظل متأرجحة حتى مارس/آذار المقبل، حين قد تسقط بسبب أزمة الميزانية ما لم ينجح نتنياهو في خلق "مفاجأة" سياسية تنقذه.
معركة البقاء السياسي
يُدرك نتنياهو أن تمرير قانون التجنيد ليس مجرد تحدٍّ تشريعي، بل هو معركة وجودية تتعلق ببقائه السياسي. فالقانون يثير غضب الأحزاب العلمانية بالإضافة إلى شركائه السابقين مثل نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان وغادي آيزنكوت، الذين يُلوّحون بتحالف سياسي جديد يضم مؤيدي الخدمة العسكرية.
وقد حذّر أحد وزراء الحكومة من أن تمرير مشروع قانون فاشل قد "يمنح المعارضة أربعة مقاعد إضافية" ويُضعف الليكود في الانتخابات المقبلة.
ويُدرك نتنياهو أن فشل تمرير القانون أو تمريره بطريقة تُرضي الحريديم فقط سيزيد من صعوبة تشكيل حكومة مستقرة داخل الكتلة اليمينية؛ لذا، يسعى إلى توسيع ائتلافه بما يتجاوز حدود الكتلة الحالية، محاولًا التوازن بين تطرف إيتمار بن غفير وتصلب حركة غور الحسيدية.
وفي هذا السياق، يُفسَّر خطابه المتزن الأخير، حين قال: "إسحاق عميت هو رئيس المحكمة العليا، هذه حقيقة"، على أنه تمهيد لفتح قنوات تواصل مع شخصيات معتدلة مثل بيني غانتس تمهيدًا لتحالف انتخابي محتمل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو رغم محاولته الظهور بمظهر الزعيم الوحدوي، فإن رسائله الأخيرة عن "الوحدة الوطنية" تخفي خلفها خوفًا متزايدًا من الانقسام الداخلي ومن فشل الحكومة.
ولفتت إلى أن مشهد الفوضى في الكنيست خلال افتتاح الدورة الشتوية، وما وُصف بـ"الفوضوية المسرحية" لرئيس الكنيست أمير أوحانا تحت رعاية وزير العدل ياريف ليفين، عكس هشاشة الائتلاف وعدم انسجامه.
وفي الوقت نفسه، أظهر مستشار الأمن القومي المقال تساحي هنغبي غضبًا واضحًا من نتنياهو، مشددًا على "الحاجة إلى مداواة جراح المجتمع الإسرائيلي وتعزيز الوحدة"، محذرًا من أن الانقسام يُهدد "ديمومة إسرائيل".
ورغم أن هنغبي ربما عبّر عن قناعة صادقة، فإن تصريحاته تُعدّ أيضًا اتهامًا مبطّنًا لنتنياهو، الذي يُعتبر في نظر كثيرين المسؤول الأول عن تعميق الانقسام الداخلي.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو تجاهل هنغبي في السابق بعد معارضته خطة السيطرة على غزة والتخلي عن ملف الرهائن، لكن تصريحات الأخير بدت وكأنها صدى متأخر لخطاب نتنياهو الانتخابي ذاته.
وهكذا، تبدو "رسائل الوحدة" الصادرة عن نتنياهو محاولة لتجميل أزمة سياسية وشخصية عميقة، يخشى فيها من أن تكون معركته القادمة على كرسي الحكم أصعب مما يتصور.
