بدأت قوات الجيش النيبالي دوريات في شوارع العاصمة كاتماندو، الأربعاء؛ في محاولةٍ لفرض النظام وحماية المباني الحكومية والمناطق الحيوية، بعد احتجاجات عنيفة أحرقت البرلمان وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة، في أسوأ أعمال عنف تشهدها البلاد منذ عشرين عامًا، وفق موقع "بانكوك بوست".
ودعا قائد الجيش، الجنرال آشوك راج سيغدل، عبر رسالة فيديو يوم الثلاثاء، جميع الأطراف المشاركة في الاحتجاجات إلى "وقف أنشطتهم والانخراط في حوار وطني لضمان حل سلمي للأمة"، محذرًا من أن أي تصعيد للعنف قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى، فيما أشار أحد الجنود، الذي لم يُسمح له بالحديث للصحافة، إلى أن الوضع كان "هادئًا اليوم، والجيش موجود في كل الأماكن".
وبحسب مطّلعين، فإن السرعة التي انحدرت بها البلاد نحو الفوضى، ادهشت كثيرين، ودعا خبراء إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم شخصيات ما زالت تحظى بمصداقية لدى الشعب، خصوصًا بين الشباب الذين يشكلون نحو 43% من السكان، في ظل معدلات بطالة تقارب 10% وناتج محلي منخفض للفرد حسب البنك الدولي.
وبحسب الموقع، فإن الاحتجاجات قد اندلعت يوم الاثنين ضد حظر الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات بالفساد، لكنها سرعان ما تحولت إلى غضب شعبي عارم، حيث أُحرقت مبانٍ حكومية، ومنازل مسؤولين، وأسواق؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا في أعمال القمع.
ومن جانبها وصفت مجموعة الأزمات الدولية هذه الخطوة بأنها "نقطة تحول رئيسية في تجربة البلاد المضطربة مع الحكم الديمقراطي"، فيما شدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على دعوة أنطونيو غوتيريش لـ"ضبط النفس لتجنب تصعيد العنف".
فيما أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "الاستقرار والسلام والازدهار في نيبال لها أهمية قصوى بالنسبة لنا".
وسط هذا الغموض حول المستقبل، يرى المحامي الدستوري ديبندرا جها لدى تصريحٍ له لوكالة "فرانس برس"، أن "على المتظاهرين والقادة الموثوق بهم والجيش أن يتعاونوا لتمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية"، فيما أشار المحلل آشيش برادان من مجموعة الأزمات الدولية إلى ضرورة وضع "ترتيب انتقالي سريع يشمل الشخصيات التي لا تزال تتمتع بمصداقية لدى النيباليين، وخصوصًا الشباب".
