وقف جنود مدججون بالسلاح لحراسة مبنى البرلمان في نيبال اليوم الأربعاء، وسط شوارع خالية بعد فرض حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كاتمندو، على إثر احتجاجات على الفساد على مدى يومين سقط فيها قتلى وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي، بحسب رويترز.
واندلعت أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرض الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع السلطات عنه عقب مقتل 19 شخصا يوم الاثنين عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.
وانتشرت مركبات محترقة وأكوام من المعدن الملتوي في محيط البرلمان، حيث حاول رجال الإطفاء التابعون للجيش إخماد حريق في القاعة الرئيسة، بينما احترق الجزء الخارجي بعد أن أضرم فيه المتظاهرون الغاضبون النار أمس الثلاثاء.
وقال راجا رام باسنيت المتحدث باسم الجيش "نحاول أولا إعادة الوضع لطبيعته... ملتزمون بحماية أرواح الناس وممتلكاتهم".
وظلت المركبات المدرعة متمركزة في الشوارع الخالية باستثناء قلة من المارة مع إغلاق المتاجر والأسواق أبوابها.
وأضرمت النيران في عدد من المباني الحكومية منها المحكمة العليا وأيضا في منازل وزراء ومقر إقامة رئيس الوزراء الخاص خلال احتجاجات أمس الثلاثاء. ولم تهدأ الاضطرابات إلا بعد إعلان الاستقالة.
وقال متحدث باسم مطار كاتمندو إن الرحلات الجوية تعطلت حيث تم إغلاق المطار الرئيس في العاصمة حتى الساعة السادسة مساء (1215 بتوقيت غرينتش).
