أثار إعلان الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ترشحه لولاية رئاسية رابعة جدلاً واسعاً في البلاد.
وبينما رحّبت الأغلبية الحاكمة بالقرار باعتباره مصدر "طمأنينة واستقرار"، اعتبرت المعارضة الخطوة "انتهاكاً صارخاً للدستور"، مؤكدة أن النص القانوني لا يسمح بأكثر من ولايتين رئاسيتين.
ويعيد هذا الترشح فتح باب النقاشات حول حدود التعديلات الدستورية ودورها في إعادة تشكيل المشهد الديمقراطي في غرب أفريقيا.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن إعلان واتارا، مساء الثلاثاء، خلال خطاب رسمي من القصر الرئاسي في أبيدجان، أنه سيخوض انتخابات أكتوبر 2025، فاجأ العديد من المراقبين رغم التلميحات السابقة داخل الحزب الحاكم.
وقال الرئيس البالغ من العمر 83 عامًا: "أنا مرشح لأن الدستور يتيح لي ذلك، ولأنني بصحة جيدة تمكّنني من الاستمرار في خدمة وطني".
وجاءت الردود على الإعلان متباينة بشكل حاد، ففي صفوف "التجمع من أجل الديمقراطية والسلام" (RHDP) الحاكم، سادت أجواء من الارتياح، إذ اعتبر قادة الحزب أن القرار ضروري في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وصرّح غيلبير كونيه كافانا، رئيس الهيئة التنفيذية للحزب، بأن "البلاد بحاجة إلى قيادة قوية لمواصلة الاستقرار ومعالجة قضايا الحدود والإصلاح النقدي".
في المقابل، اعتبرت المعارضة أن ترشح واتارا لولاية رابعة يُعدّ "انقلابًا على الدستور".
وقال تيجاني تيام، زعيم حزب "الديمقراطيين الإيفواريين" (PDCI)، إن "النظام يكرر الخطأ نفسه بفرض واقع غير دستوري على الشعب"، متهماً السلطات بـ"قمع الحريات السياسية وإغلاق المجال العام أمام التغيير السلمي".
من جهته، وصف دمانا بيكاس، القيادي في "حزب الشعوب الإفريقية – كوت ديفوار" (PPA-CI)، الإعلان بأنه "صفحة سوداء في تاريخ الديمقراطية"، داعيًا إلى "تعبئة جماهيرية واسعة من أجل التصدي لما وصفه بانحراف دستوري خطير".
وتزداد حساسية المشهد في ظل خلفية من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في انتخابات 2020، عندما ترشح واتارا لولاية ثالثة بعد وفاة رئيس وزرائه السابق أمادو غون كوليبالي، رغم إعلانه المسبق عدم الترشح حينها، وهو ما أدى إلى أعمال عنف دامية أودت بحياة العشرات.
واختتم واتارا خطابه الأخير بالتأكيد على أن "الولاية المقبلة ستكون مرحلة انتقالية نحو جيل جديد من القادة"، في وقت أعلن فيه قادة أفارقة آخرون، مثل الرئيس السنغالي ماكي سال، عدم ترشحهم لولايات إضافية، في خطوة تعزز الضغوط الإقليمية لإرساء تداول سلمي للسلطة.
