كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تدرس آلية لتحديد حد أدنى لأسعار العناصر الأرضية النادرة، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الصين، إلى جانب بحث فرض ضرائب على بعض الصادرات الصينية لتحفيز الاستثمارات.
والعناصر الأرضية النادرة هي عناصر معدنية يصعب استخراجها لكنها ضرورية لتصنيع منتجات تشمل الهواتف المحمولة والسيارات والأسلحة عالية التقنية.
وفاجأت الصين، وهي المنتج الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة في العالم، المشترين في أبريل/نيسان عندما فرضت قيودًا على تصدير المواد والمغناطيسات ذات الصلة ردًّا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.
وبعد الصعوبات التي واجهها مصنعو السيارات الأوروبيون، وافقت الصين على إصدار تراخيص بإجراءات سريعة للشركات الأوروبية في مايو/أيار، و"حدثت" آلية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز.
ومع ذلك وبعد مرور شهرين، تقول الشركات الأوروبية إن تزايد اختناقات التراخيص يهدد بخسائر جديدة.
وتعتمد دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان، بشكل كبير أو حصري على الصين في الحصول على مجموعة كبيرة من المواد من المغناطيسات الأرضية النادرة إلى المعادن اللازمة للبطاريات.
وللتصدي للمخاطر، أطلق قادة مجموعة السبع (خطة عمل للمعادن الحرجة) في يونيو/حزيران. واجتمعت الفرق الفنية في شيكاغو في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال أحد المصادر عن اجتماع شيكاغو "كان جوهر النقاش هو ما إذا كان يجب ضبط تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد الحرجة من أجل تجنب ذهاب الشركات إلى الصين"؟.
وذكر مصدران أن المجموعة ناقشت نوعًا من ضريبة الكربون أو الرسوم على الصادرات الصينية من العناصر الأرضية النادرة والمعادن صغيرة الحجم على أساس نسبة الطاقة غير المتجددة المستخدمة في إنتاجها.
وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع قادة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات تجارية أوسع نطاقًا لمنع إغراق أسعار المواد الأرضية النادرة تشمل فرض رسوم جمركية أو حدود دنيا للأسعار أو إجراءات أخرى.
وقالت المصادر إن المسؤولين يدرسون وضع حد أدنى للأسعار يتم دعمه من جانب الحكومات، وهو ما استحدثته الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لتشجيع الإنتاج المحلي.
