ثمانية عقود من الصراع بين الهند وباكستان، كانت بسبب إقليم كشمير، النواة التي أججت صراعات متعددة سياسية وعسكرية، متعددة المستويات كثيراً ما كانت تنتهي إلى التلويح باستخدام السلاح النووي لحسم عقدة الصراع.
في عام 1947، قسّمت بريطانيا الهند، مستعمرتها السابقة، إلى دولتين، إحداهما باكستان، ذات أغلبية مسلمة، والأخرى، ذات الأغلبية الهندوسية التي احتفظت باسم الهند، بينما ظلّ مصير كشمير معلقاً.
في غضون أشهر، طالبت الهند وباكستان بالإقليم، ونشبت إثر ذلك مواجهة عسكرية، ليوافق حاكم كشمير الهندوسي، الذي رفض في البداية التنازل عن سيادته، على جعل المنطقة جزءاً من الهند مقابل ضمان أمني، بعد أن دخلت قوات من باكستان أجزاء من أراضيه، بحسب تقرير لـ"رويترز".
وما تلا ذلك كان أول حرب خاضتها الهند وباكستان على كشمير، والتي انتهت عام 1949 بعد تدخل الأمم المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار، وبموجب شروطه، رُسم خطٌّ يقسم المنطقة، تحتل الهند حوالي ثلثي المنطقة، وباكستان الثلث الآخر، وكان من المفترض أن يكون هذا الخط الفاصل مؤقتاً، ريثما يتم التوصل إلى تسوية سياسية أكثر ديمومة.
لكن الحرب اندلعت مرة أخرى، ففي صيف 1965، كانت التوترات متصاعدة بالفعل بين الهند وباكستان، إذ وقعت مناوشة بين قواتهما على طول الحدود في وقت سابق من ذلك العام، في منطقة جنوب كشمير.
وعندما شنت باكستان هجوماً سرياً عبر خط وقف إطلاق النار في كشمير في أغسطس، تصاعد القتال بسرعة إلى حرب شاملة. كان الاشتباك قصير الأمد، حوالي ثلاثة أسابيع فقط، ولكنه كان دموياً.
في يناير 1966، وقّعت الهند وباكستان اتفاقية لتسوية النزاعات المستقبلية بالوسائل السلمية، لكن السلام أيضاً لم يدم، فبعد حرب إقليمية عام 1971، أدّت إلى تأسيس بنغلاديش، قررت باكستان والهند إعادة النظر في قضية كشمير العالقة.
وفي ديسمبر 1972، أعلنت الدولتان حل الأزمة المتعلقة بخط وقف إطلاق النار في كشمير، لكن لم يتغير شيء يُذكر سوى التسمية، إذ أصبح خط وقف إطلاق النار المؤقت، الذي وُضع عام 1949، "خط سيطرة" رسمياً، لتحتفظ كل دولة بالجزء الذي سيطرت عليه من كشمير لأكثر من 20 عاماً.
في حين أن الاتفاق لم يُحدث تغييراً يُذكر في الوضع الراهن في كشمير، إلا أنه جاء مصحوباً بطموح لتحسين العلاقة المتقلبة بين الهند وباكستان، بحسب تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز".
وفي تقريرها كتب مراسل"نيويورك تايمز" عن البلدين: "أشارت مصادر رسمية هنا إلى رضاهم عن التسوية، التي قالوا إنها تم التوصل إليها في جو من حسن النية والتفاهم المتبادل".
خلال فترة من الاضطرابات السياسية الاستثنائية، التي تفاقمت عام 1987؛ بسبب النزاعات حول الانتخابات المحلية التي اعتقد الكثيرون أنها مزورة، اتجه بعض الكشميريين إلى التشدد، وهو ما أجّجته باكستان ودعمته في نهاية المطاف.
وعلى مدى العقد التالي تقريباً، سجّلت شرطة ولاية كشمير عشرات الآلاف من التفجيرات وعمليات إطلاق النار والاختطاف والهجمات الصاروخية.
بدأ هذا العنف بالتراجع حوالي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن سنوات التمرد الشديد زادت من تآكل العلاقة الهشة بين باكستان والهند.
مع اقتراب الألفية الجديدة، بدت الهند وباكستان على وشك إرساء سلام أكثر ديمومة.
وفي بادرة حسن نية، استضاف رئيس وزراء باكستان نظيره الهندي في عطلة نهاية أسبوع حافلة بالدبلوماسية المرحة في فبراير 1999. ولم يزر أي رئيس وزراء هندي باكستان منذ عقد من الزمان.
وأسفرت القمة، التي جمعت زعيمي الخصمين اللذين يمتلك كل منهما أسلحة نووية، عن وثائق موقعة تؤكد التزامهما المتبادل بتطبيع العلاقات.
قال رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، في مؤتمر صحفي، بينما كان رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجبايي يبتسم إلى جانبه: "يجب أن نحقق السلام لشعبنا. يجب أن نحقق الرخاء لشعبنا. نحن مدينون بذلك لأنفسنا وللأجيال القادمة".
لكن بعد ثلاثة أشهر، اندلعت الحرب بين بلديهما. ومرة أخرى، كانت كشمير محور الخلاف.
اندلع القتال بعد أن استولى متسللون من باكستان على مواقع داخل الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير. زعمت الهند أن المتسللين كانوا جنودًا باكستانيين، وهو ما صدقه المحللون الغربيون أيضاً. أنكرت باكستان تورط قواتها، وأصرت على أن مقاتلين مستقلين من أجل الحرية هم من يقفون وراء العملية.
انتهت الحرب عندما دعا شريف المتسللين إلى الانسحاب. بعد بضعة أشهر، عُزل شريف في انقلاب عسكري قاده جنرال باكستاني، والذي تبين لاحقاً أنه هو من أدار التوغل العسكري الذي أشعل فتيل الحرب.
بعد حرب عام 1999، ظلت كشمير واحدة من أكثر المناطق عسكرةً في العالم. وقد دفعت الاضطرابات شبه المستمرة في الإقليم الهند وباكستان إلى شفا الحرب عدة مرات في السنوات التي تلت ذلك.
كان آخر تصعيد كبير في عام 2019، عندما أسفر تفجير في كشمير عن مقتل ما لا يقل عن 40 جندياً هندياً. شنت الطائرات الحربية الهندية غارات جوية على باكستان رداً على ذلك، لكن الصراع خفتت حدته قبل أن يتحول إلى حرب شاملة.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، جاءت خطوة أكثر ديمومة، عندما جرّدت الحكومة الهندية كشمير من مكانتها المرموقة.
على مدار تاريخ كشمير الحديث، منذ انضمام حاكمها الهندوسي إلى الهند، تمتّع الإقليم بدرجة من الحكم الذاتي. وكُرّس استقلاله النسبي في دستور الهند. ولكن في أغسطس/آب 2019، تراجع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن وضع كشمير المتميز.
في 22 أبريل/نيسان، أطلق مسلحون النار على 26 شخصاً، معظمهم سياح من مناطق مختلفة من الهند، قرب باهالغام في كشمير، ما أسفر عن مقتلهم. كما أصيب 17 آخرون.
كان هذا الهجوم من أسوأ الهجمات على المدنيين الهنود منذ عقود. وبعد ذلك مباشرة تقريباً، ألمح مسؤولون هنود إلى تورط باكستان، فتوعد رئيس الوزراء مودي بمعاقبة الجناة ومن يوفرون لهم ملاذاً آمناً بشدة، مع أنه لم يذكر باكستان صراحة.
ونفت باكستان سريعاً تورطها، وقالت إنها "مستعدة للتعاون" مع أي تحقيق دولي في الهجوم الإرهابي.
لكن الهند لم تهدأ، جاء ردها الانتقامي يوم الأربعاء، معلنة أنها ضربت تسعة مواقع في باكستان، وعلى الجانب الباكستاني من كشمير، بعد جمع أدلة "تشير إلى تورط واضح لإرهابيين متمركزين في باكستان" في هجوم أبريل. وقالت إن ضرباتها كانت "مدروسة ومسؤولة ومصممة لتكون غير تصعيدية بطبيعتها".
وصفتها باكستان بأنها "عمل حربي سافر وغير مبرر" و"انتهك سيادة باكستان"، وأكدت أن الضربات "لن تمر دون رد".
