"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
تتصاعد أزمة جديدة بين باريس وتل أبيب، بعد إغلاق أجنحة شركات إسرائيلية في المعرض العسكري الفرنسي، عقب رفضها طلب الحكومة الفرنسية بإزالة الأسلحة الهجومية منها، كما جاء في بضع وسائل إعلامية عبرية.
وهاجمت وزارة الدفاع الإسرائيلي القرار الفرنسي، واعتبرته قرارًا فاضحًا وغير مسبوق، تفوح منه رائحة اعتبارات سياسية وتجارية".
وتقول الوزارة، إن هذا الإجراء المرفوض يأتي في وقتٍ تخوض فيه إسرائيل حربًا ضروريةً للقضاء على التهديد النووي والبالستي الذي يُشكّله الإيرانيون على الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع".
ووفق تقرير لهيئة البث الإسرائيلية أغلقت السلطات الفرنسية جميع الأجنحة الإسرائيلية في معرض لو بورجيه الجوي ليلة الأحد، وتمنع هذه الخطوة الوصول إلى الأجنحة الإسرائيلية المُقامة في هذا الحدث المرموق في قطاع الطيران.
ووصل تصعيد الأزمة حدَّ أن أصدر منظمو المعرض الليلة الماضية، قبل يوم واحد من افتتاح المعرض الجوي، أوامر بإزالة الأسلحة الهجومية من أجنحة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، على عكس ما هو معتاد في المعارض الدفاعية حول العالم.
كما لم يذكر أي إسقاط لها بحرب إيران وإسرائيل، خاصة أن باريس تدعم إسرائيل في هذا المنحى بشكل غير تقليدى.
ويقول منظمو معرض باريس الجوي، إننا "نجري حوارًا في محاولة لحل الخلاف بشأن وجود الشركات الإسرائيلية".
ومن بين العارضين "شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، وشركة إلبيت سيستمز، وشركة رافائيل، التي كانت تهدف إلى عرض نظام الليزر المبتكر لاعتراض الصواريخ".
وبتوجيه من المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء احتياط أمير برعام، أبلغت الوزارة المنظمين رفضها القاطع لتلك المطالب، حيث رد المنظمون ببناء جدار أسود، مانعين الأجنحة الإسرائيلية، ومنشئين فاصلاً بين أجنحة الصناعات الإسرائيلية وعشرات الأجنحة الأخرى.
وتم تنفيذ الإجراء الأحادي الجانب في منتصف الليل، بعد أن انتهى ممثلو وزارة الدفاع والصناعات من تجهيز الأجنحة والعرض الإسرائيلي.
وعلى مدار العامين الماضيين، حاولت الحكومة الفرنسية منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في العديد من معارض الأسلحة المهمة في فرنسا، إلا أن محكمة فرنسية ألغت قرار الحكومة، وسُمح للشركات الإسرائيلية أخيرًا بالمشاركة في المعارض.
وترفض فرنسا التعليق على هذه القضية في هذه المرحلة
