حذّر الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي الإيراني، أحمد زيد آبادي، من مخاطر قد تهدد فاعلية "مجلس الدفاع" الجديد في إيران، معتبراً أن أكبر خطر يواجه هذا المجلس هو تفشي ظاهرة "تعدد المراكز" وغياب مركزية القرار في النظام السياسي الإيراني.
وقال زيد آبادي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن إيران لا تعاني "تركز السلطة" كما يدعي معارضو النظام، بل على العكس، تعاني "تبعثرها وتضاربها"، ما يجعل من اتخاذ قرارات استراتيجية أمراً بالغ الصعوبة، وتنفيذها شبه مستحيل في كثير من الأحيان.
وأشار إلى أن تعدد المؤسسات المتوازية، سواء كانت دستورية، أو شبه حكومية، أو ذات طابع عقائدي، خلق حالة وصفها البعض بـ"الملوكية الطائفية"، إذ لكل جهة سلطتها وقواعدها وأجندتها الخاصة.
وأكد الكاتب أن نجاح "مجلس الدفاع" مشروط بعدة عوامل، أبرزها وضوح الصلاحيات والمهام القانونية، وإلغاء أو تحجيم المؤسسات المتداخلة والموازية التي تعيق التنفيذ وتعمل على إحباط قرارات المجلس الجديد، واختيار شخصيات ذات كفاءة ومصداقية عامة، وليس "الوجوه المكررة التي فقدت ثقة المجتمع".
وأضاف أنه "إذا لم تحظَ عضوية المجلس بثقة غالبية المواطنين، فلن يستطيع أن يؤدي دوره في حل الأزمات أو مواجهة تهديدات مثل الحرب أو الانهيار الاقتصادي والاجتماعي"، مشدداً على أن "ثقة الناس هي أساس كل كفاءة في المؤسسات السياسية".
وختم زيد آبادي بالقول إن "البلاد بحاجة إلى تجديد سياسي جذري، وكسر قيود البيروقراطية المعقدة، وإلا فإن مجلس الدفاع لن يكون سوى نسخة مكررة من مجالس عليا سابقة لم تقدم حلولاً، بل أسهمت أحياناً في تعميق المأزق".
وفي خطوة تأتي بعد شهر واحد فقط من وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، مساء الأحد، المصادقة رسمياً على إنشاء "مجلس الدفاع" الوطني.
ويأتي تشكيل هذا المجلس وفقاً للمادة 176 من الدستور الإيراني، ليكون إطاراً جديداً لمراجعة وتنسيق السياسات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد بشكل مركّز ومنسق.
ووفقاً للتقارير الرسمية ووسائل الإعلام المقربة من النظام، يضم مجلس الدفاع الجديد رؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وممثلين عن المرشد الأعلى علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وقادة الحرس الثوري، الجيش، ومقر خاتم الأنبياء.
ومن المرجح أن يُعين رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان أحد ضباط القوات المسلحة أمينًا دائمًا للمجلس.
وأُعلن أن رئاسة مجلس الدفاع ستكون بيد رئيس الجمهورية، في حين ستُمنح للمجلس صلاحيات خاصة في اتخاذ قرارات سريعة ومركزة بشأن قضايا الأمن والدفاع الوطني.
ويتزامن هذا الإعلان مع تقارير عن تغييرات هيكلية كبيرة في منظومة الأمن القومي، إذ تُشير بعض المصادر المقربة من الحرس الثوري إلى احتمال تعيين علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان، أمينًا جديدًا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لعلي أكبر أحمديان.
وكان الإعلام المقرب من النظام قد ألمح إلى تحوّلات قريبة في هذا السياق، خصوصاً بعد توتر الأوضاع الإقليمية الأخيرة.
ويثير اسم علي لاريجاني جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإيرانية، خاصة مع تصاعد الخطاب القومي من قبل مؤسسات الدولة، واستحضار رموز من الإمبراطوريات الإيرانية القديمة كالحضارات الساسانية والهخامنشية.
ويأتي ذلك في وقتٍ يرى فيه البعض أن هذه التحركات محاولة من النظام لتعزيز شرعيته داخلياً بعد الحرب الأخيرة.
