كشف النائب كامران غضنفري عضو البرلمان الإيراني عن تقديم 8 ملفات إلى القضاء الإيراني، ضد الرئيس الأسبق حسن روحاني، تتعلق بتهم فساد مالي وإداري، وفق ما كشفه عضو في البرلمان.
وأوضح ممثل طهران في البرلمان الإيراني أن هذه التهم وصلت إلى حد "الإفساد في الأرض" و"الإخلال الجسيم بالنظام الاقتصادي للدولة"، بما في ذلك تبديد عشرات المليارات من الدولارات، وتدمير احتياطات الذهب في البنك المركزي.
وقال غضنفري، في تصريح لموقع"مراقب إيران"، إن "الشعب ينتظر من السلطة القضائية إصدار حكم الإعدام بحق حسن روحاني، وأن يُلفّ حبل المشنقة حول عنقه ويُعدم".
وذهب غضنفري إلى القول إن "بعض الاتهامات الموجهة إلى روحاني تصل إلى حد الإفساد في الأرض، أي يجب أن يُحاكم بهذه التهمة، وإذا ثبتت في المحكمة، فمن الطبيعي أن يُحكم عليه بالإعدام عدة مرات".
ولفت إلى أن التهم تشمل "تبديد عشرات المليارات من الدولارات في عام 2018، وتدمير عشرات الأطنان من احتياطي الذهب في البنك المركزي خلال فترة رئاسته الثانية، وهذه تُعتبر إخلالًا جسيمًا بالنظام الاقتصادي وفق القانون".
وشدد على ضرورة إبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيقات القضائية، لافتًا إلى قضية سرقة 48 سجادة فاخرة من قصر (سعد آباد)، والتي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
ووجه غضنفري اتهامات لروحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، بالسعي إلى الإضرار بعلاقات إيران مع الصين وروسيا، محاولين تحميل روسيا مسؤولية ما وصفه "خيانة الاتفاق النووي".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت تصريحات رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، تفسر على أنها دعم لروسيا، قال غضنفري: "روسيا ليس لها أي دور في السياسة الداخلية لإيران أو مواقف البرلمان.. النواب لم يتخذوا موقفًا لصالح روسيا، بل ضد أكاذيب ظريف، الذي يتقن الكذب بشكل متقن"، وفق تعبيره.
وأشار النائب الإيراني إلى تناقض تصريحات ظريف حول آلية الزناد في الاتفاق النووي، مؤكدًا أن النواب يتخذون موقفًا ضد أكاذيبه وليس ضد روسيا.
وقال غضنفري: "العلاقات مع روسيا في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ودية، لكنها لا تتدخل في السياسات الداخلية لإيران، ولا يُسمح لأي طرف أجنبي بالتدخل".
