ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
شهدت جلسة مجلس الشورى الإيراني صداماً كلامياً وتوتراً بين الرئيس محمد باقر قالیباف ونواب من التيار الأصولي المتشدد، حول ما تردّد عن توقيع الحكومة اتفاقاً مع منصة "تيليغرام" لإعادة تشغيلها في إيران.
وحجبت السلطات الإيرانية تطبيق "تيليغرام" منذ أبريل/ نيسان 2018 عقب احتجاجات شعبية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني.
وهدد النائب محمد علي نقد علي باستجواب وزير الاتصالات "ستار هاشمي" إذا جرى رفع الحجب أو توقيع أي عقد دون موافقة البرلمان، بينما ردّ قالیباف نفياً قاطعاً ووصف الادعاء بأنه "كذب من أساسه".
وأوضح نقد علي في تذكرة موجهة أثناء الجلسة "أنّ الحكومة بصدد توقيع اتفاقية مع "تيليغرام" لم يتم إبلاغ "المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي" بنسختها المادية بعد، محذّراً من أن أي عقد أو قرار يخل بإجراءات تشريعية مختصة وأن يتم إبرامه من دون موافقة البرلمان؛ سيؤدي إلى تقديم طلب استجواب لوزير الاتصالات.
وقال النائب مخاطباً أعضاء المجلس والحكومة: "أي عقد يُوقّع دون أن يمرّ على مجلس الشورى سيكون سبباً لاستجواب الوزير"، مؤكداً أن هذا الأمر إذا ثبت صحته "سيكون له تداعيات دستورية وسياسية".
الجلسة ذاتها احتوت أيضاً على تبادل حاد بين قالیباف والنائب الأصولي المتشدد البارز حميد رسائي،
وأكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالیباف، الذي يشارك كعضو في "المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي"، أن مصوّغات المجلس صريحة وواضحة وأنّ القرارات والإجراءات المطبّقة تتبع سلسلة من البنود، وقد أُبلغت الجهات العليا وأُحضرت للدراية والتطبيق
وأشار قالیباف إلى أن أي منصة خارجية ترغب بالعمل رسمياً داخل إيران "تجب عليها قبول الأنظمة والضوابط الداخلية"، وأنّ مجلس الفضاء الافتراضي عيّن لجنة من 9 أعضاء لمراجعة هذه الضوابط والتصديق عليها؛ ما يعني أن إجراءات التشريع والاعتماد مؤطَّرة ولا تُتخذ بطريقة ارتجالية.
ودعا رئيس البرلمان الإيراني النواب إلى "عدم نشر معلومات خاطئة في الجلسات العلنية أو التجمعات".
وتطوّرت الأجواء في القاعة إلى سجال لفظي بين قالیباف والنائب المحافظ حميد رسائي، حيث اتهم الأخير قالیباف بالضغط والتعتيم قائلاً بصيغة حادة: "إذا أردتم أن نسكت فسنسكت!".
