انتقدت فرنسا، الاربعاء، "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية بحق قيادات في المعارضة ورجال أعمال بتهم التآمر نهاية الاسبوع الماضي، قائلة إن ظروف المحاكمة العادلة لم تتوفر.
وجاء تعليق فرنسا في وقت تتزايد فيه الانتقادات ضد حكومة الرئيس قيس سعيّد بسبب ملاحقات قضائية واعتقالات طالت عددا من المعارضين والمنتقدين.
وأشارت جماعات حقوقية إلى أن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".
وبهذا الموقف تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها "مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي"، على حد تعبيرها.
وترد السلطات بأن المتهمين "سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية"، وفق قولها.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون".
وأضافت "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
وتم منع الصحفيين والدبلوماسيين والمجتمع المدني من حضور المحاكمة التي جرت يوم الجمعة الماضي.
وتقول المعارضة إن المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة سعيّد الكاملة على القضاء منذ أن علق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ الحكم بمراسيم. كما حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال العشرات من القضاة في 2022.
وجرت محاكمة أربعين شخصا في القضية التي بدأت في مارس آذار. وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه التهم إليهم.
وقال المحامون إن أقصى حكم صدر بحق رجل الأعمال كمال لطيف البالغ من العمر 66 عاما، بينما صدر بحق السياسي المعارض خيام التركي حكم بالسجن 48 عاما.
كما حُكم على شخصيات معارضة بارزة مثل غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بلحاج، وشيماء عيسى، بالسجن 18 عاما.
وكان سعيّد قد وصف السياسيين المتهمين في القضية في 2023 بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم"، على حد تعبيره.
ورفض قادة المعارضة جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد.
