أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وبحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.
وأضاف أن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وتقول منظمات حقوق الإنسان، إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علق عمل البرلمان في عام 2021 قبل حله في مارس آذار 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقا.
وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن "التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي".
