مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
قالت منظمة العفو الدولية إن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد "محاكمة صورية وبتهم ملفقة" تمثل "لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرًا مقلقًا على مدى استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أصدرت، يوم السبت، أحكامًا سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصًا، بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13-66 عامًا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، عن مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، قولها إن "الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة، وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون".
وتابعت روساس: "أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة".
وكانت هيئة الدفاع اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو.
وقالت إن الجلسات "افتقدت ضمانات المحاكمة العادلة".
ويُلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.
ويتهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل في العام 2021 بعد إطاحته بالبرلمان ووضعه دستورًا جديدًا للبلاد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة وبالخيانة والتخابر مع جهات خارجية.
وقالت روساس في بيان للمنظمة إنه "من المقلق للغاية تدهور استقلالية القضاء في تونس، وإساءة استخدام السلطة التنفيذية للنظام القضائي على نحو متزايد وتدخلها في إرساء العدالة".
ودعت السلطات التونسية إلى "التمسك بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والكف عن استهداف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين".
