أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام "الشاباك" انقسامًا واسعًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض، ما طرح شكوكًا قانونية حول إمكانية نتنياهو باستكمال إجراءات تعيين زيني.
وأعلن نتنياهو تعيين زيني رغم موقف المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف، التي شددت على أن رئيس الوزراء "لا يملك صلاحية إجراء التعيين في ظل استمرار المراجعة القانونية".
واعتبرت بهاراف أن تعيين زيني يشوبه "عيب قانوني" وينطوي على "تضارب خطير في المصالح"، نظرًا إلى ارتباط نتنياهو بتحقيقات فساد جارية.
فيما اعتبرت قوى سياسية معارضة خطوة نتنياهو "انقلابًا على القانون"، وسط تحذيرات من اندلاع أزمة دستورية واحتجاجات شعبية حاشدة في إسرائيل، وفق وسائل إعلام عبرية.
إجراءات التعيين
ورغم إعلان نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز "الشاباك"، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قرار التعيين قد أصبح نافذًا.
ويتعين على نتنياهو اجتياز مرحلتين من الناحية القانونية لاستكمال إجراءات تعيين زيني، حسب ما أفاد به سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس الخميس.
وقال فوكس عبر منصة "إكس"، إن "عملية تعيين اللواء زيني رئيسا للشاباك ستتم وفقا للقانون، الذي يتضمن مرحلتين وفقا لقرار الحكومة رقم 3839، حيث سيتم عرض تعيينه على اللجنة الاستشارية للمناصب العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا (المتقاعد) آشر جرونيس للتأكد من نزاهة القرار".
وفي المرحلة الثانية، أوضح فوكس، أن على نتنياهو تقديم مقترح التعيين إلى أعضاء حكومته بعد الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية وفقا لقانون جهاز الشاباك".
غضب ورفض
أثار قرار نتنياهو تعيين الجنرال زيني رئيساً لـ"الشاباك" موجة من الرفض والغضب في إسرائيل، إذ إن الرئيس الذي جاء خلفاً لرونين بار لم يكن من بين الأسماء التي كانت مرشحة للمنصب خلال الفترة الماضية التي شهدت صراعاً بين نتنياهو وبار.
وأشعل قرار التعيين الشارع الإسرائيلي، فقد خرج آلاف المتظاهرين، مساء الخميس، في تل أبيب والقدس رفضًا لتعيين زيني، مطالبين بإقالة نتنياهو.
وتخللت الاحتجاجات مواجهات عنيفة مع الشرطة، واندلعت حرائق بفعل إشعال المحتجين لإطارات السيارات والأخشاب في محيط ساحة "هابيما" الشهيرة، ما أدى إلى وقوع اعتقالات واشتباكات.
ورفض المتظاهرون مغادرة الساحات رغم محاولات الشرطة لتفريقهم، مؤكدين أن "نتنياهو يتجاهل الرهائن ويركز فقط على ترسيخ سلطته".
من جانبه، وصف رئيس الحزب، يائير غولان، قرار تعيين زيني بأنه "هجوم مباشر من عائلة نتنياهو الإجرامية على الديمقراطية الإسرائيلية".
فيما قال زعيم المعارضة، يائير لابيد "نتنياهو في تضارب خطير بالمصالح، ويجب على زيني رفض التعيين حتى تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي".
بدوره، وصف وزير العدل، ياريف ليفين، القرار بأنه "إعادة للنظام الديمقراطي السليم"، بينما قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير "من الجيد أن نتنياهو مارس صلاحياته القانونية وعيّن شخصية جديرة بهذا المنصب".
كما أعلنت حركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، إنها ستقدم التماسا قانونيا لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك".
وكانت المحكمة العليا قد قضت أخيرًا بأن إقالة رئيس الشاباك السابق، رونين بار، تمت بطريقة غير قانونية وفي ظل تضارب مصالح، ما أثار الشكوك حول نوايا نتنياهو وخلفيات تعيينه الجديد.
