اتهمت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتضارب المصالح بين موقفه من رئيس الشاباك رونين بار، والتحقيقات التي يجريها الشاباك ضد فريق مكتبه، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقررت المحكمة أن إقالة الحكومة الإسرائيلية لرئيس الشاباك مخالفة للقانون، بخلاف اتهامها لنتنياهو.
جاء الحكم بعد أن طلب رئيس الجهاز والمستشار القانوني للحكومة، غالي بهاراف ميارا، من المحكمة إصدار حكم مبدئي بشأن العلاقة بين رئيس الوزراء وجهاز الشاباك، وذلك عقب إعلان بار موعد استقالته، على خلفية الإقالة المفاجئة له من قبل الحكومة.
ويأتي ذلك أيضًا، بعد أن طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة حذف الالتماسات المقدمة ضدها، بزعم أنها لم تعد ذات صلة، بعد الإعلان عن الاستقالة.
ويعد الحكم ضربة جديدة لنتنياهو، تزامنًا مع ضربات عديدة داخلية وخارجية يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي، ما جعل موقفه يتعقد أكثر فأكثر، سياسيًّا وقانونيًّا.
وقبل أسبوعين، وفق يديعوت أحرونوت، أبلغت النائبة العامة للمحكمة العليا الإسرائيلية أنها تعارض حذف الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، بناء على طلب رئيس الوزراء.
وقالت إن "المسألة التي كانت في صميم الإجراءات هي خصائص منصب رئيس الشاباك والجوانب الإجرائية المتعلقة بنهاية ولايته".
وأرفقت مع ردها ملحقًا من رئيس الشاباك، يدعو فيه المحكمة العليا إلى الحكم وتنظيم العلاقة بين الشاباك والحكومة.
وبحسب بهاراف ميارا، فإن "القرار ضروري من منظور مستقبلي، وخاصة في انتظار تولي رئيس الشاباك المقبل منصبه"، مؤكدة أن "رئيس الشاباك ليس خادمًا شخصيًّا للقيادة السياسية".
وكانت قد تراجعت الحكومة عن قرار إقالة رئيس الشاباك، بعد أن أعلن مُسبقًا أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/حزيران.
وأبلغت الحكومة المحكمة العليا بذلك على الفور، بهدف إلزامها بـ"حذف الالتماسات"، أي عدم نشر حكم مبدئي.
وأقالت الحكومة الإسرائيلية رئيس الشاباك، مدعية أنها "لا تثق به منذ السابع من أكتوبر"، وليس بالضرورة بسبب سلوك بار في الفترة التي سبقت الأحداث أو خلال حرب "السيوف الحديدية".
