رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإلغاء أمر تجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في مؤشر لمواصلة الأزمة السياسية الأمنية في إسرائيل، رغم حديث بار عن إعلان استقالته قريبًا، وفق القناة السابعة العبرية.
وأكد قضاة المحكمة العليا أن القرار في قضية رئيس الشاباك لن يتم اتخاذه إلا بعد تقديم إفادات من رئيس الوزراء ورئيس الشاباك.
وأوصى القضاة مجددًا بأن تتوصل الحكومة ومستشارتها القانونية إلى اتفاقات فيما بينهما لتمرير الأزمة الدستورية الأعقد في تاريخ إسرائيل.
ولفتت القناة السابعة إلى المواجهة التي نشبت بين والد الرهينة القتيل الرقيب عميت بونتزل، ورئيس الشاباك، حيث طالبه بالاستقالة الفورية، بعدما كان يتمتع الشاباك بدعم شعبي وسياسي.
وتمارس خلال الأيام الأخيرة ضغوط قوية على بار بالاستقالة على خلفية قضية أمنية متهم فيها عنصر بالشاباك، تم تسريبها لتشويه صورة الجهاز تحت قيادة بار.
