تساءل تقرير لمجلة "فورن أفيرز"، عما إذا كان بإمكان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق نووي جيد مع إيران.
ورأت المجلة، أنه "رغم تاريخ العداء بينهما، أبدت طهران وواشنطن اهتمامًا متبادلًا ومستمرًا بالتوصل إلى اتفاق منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض؛ وعلى مدار عدة جولات من المحادثات، رسم الجانبان أطرًا محتملة".
وفي حين أن لكل منهما دوافع واضحة لإبرام اتفاق، تريد إدارة ترامب استعادة بعض الاستقرار الاستراتيجي في الشرق الأوسط؛ إذ يستثمر الرئيس شخصيًا في تعزيز صورته كصانع صفقات.
وتريد إيران، التي لا تزال تعاني تحت وطأة نظام العقوبات الأمريكية، تخفيفًا اقتصاديًا دائمًا ووقفًا للأعمال العدائية بعد إضعاف العديد من وكلائها.
وعلى الرغم من تصريح ترامب برغبته في التعامل مع القضية النووية بسرعة وإصراره على قرب التوصل إلى اتفاق، إلا أن القضايا الجوهرية العالقة بين الطرفين من المرجح أن تُعيق العملية.
وستظل مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامج التخصيب الإيراني وتمويلها للوكلاء نقطة خلاف، وكذلك سيظل تردد إيران في تقليص برنامجها النووي ومخاوفها بشأن ديمومة أي اتفاق أمريكي؛ بالنظر إلى أن ترامب انتهك الاتفاق الأخير.
لذلك، سيكون من الصعب على إيران تقديم تنازلات كافية لجعل الاتفاق النووي مجديًا للولايات المتحدة دون تجاوز الخطوط الحمراء لطهران.
وذهبت المجلة إلى أن أي اتفاق، حتى بشروط مواتية للولايات المتحدة، سيكون محفوفًا بالمخاطر، وكما سيتطلب أي اتفاق تنازلات غير مريحة من كلا الجانبين.
لكن اتفاقًا يمنح إشرافًا واسعًا على المواقع النووية الإيرانية المعلنة وغير المعلنة ويحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف بعض العقوبات، يمكن أن يستعيد فوائد خطة العمل الشاملة المشتركة؛ إذا تم التفاوض عليها بعناية وتم منحها الوقت الكافي لإظهار النتائج.
وأضافت المجلة، أن مثل هذه الصفقة من شأنها أن تعالج بعض الأضرار التي لحقت عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق الأصلي، وتمنع الأزمة في الأمد القريب، وتخلق الأساس لبناء الاستقرار الإقليمي في المستقبل.
وعلى الرغم من أن جزءًا كبيرًا من النقاش الدبلوماسي والعام حول أي اتفاق يركز على مستقبل برنامج التخصيب الإيراني، فإن عمليات التفتيش الدولية، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، تُعدّ العنصر الأساسي الذي يجب أن يُبنى عليه أي اتفاق.
وفي حين أن الشفافية الدولية شرطٌ أساسي لأي اتفاق نووي جديد، فإنها وحدها لا تكفي، إذ يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن تطالب بتعديلات على برنامج إيران النووي نفسه، بحسب التقرير.
وأردفت المجلة، أنه "إذا أخذنا في الاعتبار أن رغبة إيران في تخفيف العقوبات بشكل أوسع مما نص عليه الاتفاق النووي السابق تُفسح المجال للمفاوضات؛ فإنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تُرسي إطار تخفيف العقوبات على نطاق مُتدرج يربط تخفيف العقوبات بقيود التخصيب المحلية".
ورأت أن "التخفيف المحدود للعقوبات سيأتي على حساب الجهود الأمريكية الأخرى لمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط؛ حيث يمكن لإيران استخدام بعض الإيرادات الجديدة للمساعدة في إعادة بناء "محور المقاومة"، الذي تعرّض لضربات إسرائيلية على مدار الـ18 شهرًا الماضية".
وتابعت المجلة: "ينبغي على الولايات المتحدة أن تُصرّ على أن يتضمن أي اتفاق مع إيران قيودًا على تصدير طهران أو نشرها للصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من المركبات الهجومية بعيدة المدى خارج أراضيها".
وخلُصت إلى أن "استعداد واشنطن لاستخدام القوة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية لا يعني بالضرورة أن العمل العسكري هو النتيجة الأكثر استحسانًا؛ فمن المرجح أن يؤدي ضرب البرنامج النووي الإيراني إلى إشعال صراع أكبر بكثير، حيث تبحث إسرائيل والولايات المتحدة عن مواقع نووية إيرانية سرية، وترد طهران في الشرق الأوسط وخارجه".
وبدلًا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة الاستفادة من نفوذها و"قبضة ترامب الحديدية" على الحزب الجمهوري لإبرام صفقة، حتى لو كانت غير كاملة، مع بقاء ذلك ممكنًا.
