الجيش الإسرائيلي: نهاجم مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها سترفض منح تأشيرات دخول للمفوض الأوروبي السابق الفرنسي تييري بروتون و4 آخرين، متهمة إياهم بالسعي إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر، التي يعارضونها.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن "هؤلاء الناشطين المتطرفين والمنظمات غير الحكومية المسلحة ساهموا في تعزيز حملات القمع الرقابية لدول أجنبية، وكان يستهدف خلالها متحدثين أمريكيين وشركات أمريكية".
واستهدف هذا الإجراء بروتون، المسؤول السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، الذي كان غالبا ما يتصادم مع أباطرة التكنولوجيا مثل إيلون ماسك بشأن التزاماتهم اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وصفت الخارجية الأمريكية في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، بروتون بأنه "العقل المدبر" لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA)، وهو تشريع يفرض إدارة المحتوى ومعايير أخرى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
وصعّدت الحكومة الأمريكية هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، غرامة على شركة "إكس"، التابعة لماسك لانتهاكها قواعد "DSA" المتعلقة بالشفافية في الإعلان وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.
كما استهدف الإجراء الأمريكي الجديد عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة.
وشمل الإجراء الأمريكي أيضًا آنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة "HateAid" الألمانية، التي قالت الخارجية الأمريكية إنها تعمل كجهة موثوقة لإنفاذ قانون "DSA"، وشملت القائمة أيضا كلير ميلفورد، التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.
ورد بروتون على وسائل التواصل الاجتماعي، حيثُ قال إن القرار الأمريكي جاء ضمن "حملة مطاردة".
من جهته، دان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، "القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات لتييري بروتون، و4 شخصيات أوروبية أخرى".
وأكد عبر حسابه على "إكس"، أن "شعوب أوروبا حرة وذات سيادة، ولا يمكن فرض قواعد تنطبق على فضائها الرقمي من قبل الآخرين".
كما تهاجم واشنطن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، وهو القانون البريطاني الموازي لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الساعي إلى فرض متطلبات الإشراف على المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية.
وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي تعليق تنفيذ اتفاق تعاون تكنولوجي مع بريطانيا، قائلًا إنه يتعارض مع قواعد التكنولوجيا في المملكة المتحدة.
