الجيش الإسرائيلي: بدأنا بضرب أهداف في بيروت
بدأ القضاء بمحاكمة 13 شخصًا في مدغشقر، بتهمة التورط في مؤامرة لاغتيال الرئيس الانتقالي، مايكل راندريانيرينا، والاستيلاء على السلطة بمحاولة انقلاب.
وأعلن المدعي العام لمحكمة أنتاناناريفو الابتدائية عن بدء المحاكمة أمس، وعثر المحققون على مبالغ نقدية كبيرة وأسلحة نارية في منازل المشتبه بهم.
وبحسب المدعي العام ناريندرا نافالونا راكوتونيانا، فإن محاولة الانقلاب المزعومة في مدغشقر تشمل، من بين آخرين، ضباطًا من الجيش الملغاشي، بمن فيهم جنرال.
وقد تم اعتقال 11 شخصًا، بينما صدرت أوامر اعتقال بحق شخصين آخرين، وفق ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية. ويُعدّ العقيد باتريك راكوتومامونجي، المشتبه به الوحيد الذي تم الكشف عن هويته، من بين الذين "دبروا هذه الجرائم"، وفقًا لما ذكره القاضي.
وكان هذا الضابط العسكري يشغل منصب مدير مكتب المظالم في رئاسة حزب إعادة التأسيس حتى يناير/كانون الثاني الماضي، وقد أصبح منذ ذلك الحين عدوًا لدودًا للنظام الجديد، حيث اتهمه بالفساد في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإضافةً إلى الأموال والأسلحة المصادرة، اكتشف المحققون محادثات عبر تطبيق واتساب بين المشتبه بهم، فضلاً عن إيداع 20 مليار أرياري في حساباتهم المصرفية الشخصية - أي ما يزيد عن 4 ملايين يورو - كان من المفترض أن تُستخدم لتمويل العملية، وذلك وفقًا لاعترافات عدد من المتورطين. ولم يُكشف عن تاريخ وتفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة.
وفي نوفمبر الماضي، ألقت المخابرات الملغاشية القبض على مواطنين أجنبيين في قضية منفصلة، للاشتباه بتورطهما أيضًا في التخطيط لاغتيال مايكل راندريانيرينا.
