قال مسؤول دفاعي أوكراني كبير إن كييف قد تصدّر، هذا العام، سلعاً وخدمات عسكرية تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات بعد أن وافقت على أول مبيعات خارجية لها في وقت الحرب، وتدرس فرض ضريبة على تلك الصادرات.
وقال دافيد ألويان نائب أمين المجلس القومي الأوكراني للأمن والدفاع إن اللجنة الحكومية المسؤولة عن التراخيص ذات الصلة في وقت الحرب وافقت، في وقت سابق من هذا الشهر، على معظم الطلبات وعددها 40 من منتجي قطاع الدفاع لتصدير المواد والخدمات، بحسب رويترز.
وأوقفت أوكرانيا صادرات الأسلحة عقب اندلاع الحرب مع موسكو في فبراير/ شباط 2022، واعتمدت، بشكل كبير، على إمدادات الأسلحة من شركائها للدفاع عن نفسها ضد القوات الروسية.
ورداً على سؤال حول إمكانات التصدير لهذا العام، قال ألويان: "بالنظر إلى المنتجات الجاهزة وقطع الغيار والمكونات والخدمات التي يمكن توفيرها، فإن قيمتها تصل إلى عدة مليارات من الدولارات".
وأوضح أن الإمكانات الإجمالية "أعلى بكثير" من الصادرات قبل الحرب.
لكن ألويان، العضو في اللجنة المُخوّلة بالموافقة على الصادرات، قلّل من شأن الحديث عن طفرة تصدير حالية لمصنعي ومطوري الأسلحة.
وأكد أن احتياجات أوكرانيا العسكرية يجب أن تكون لها الأولوية مع تقدم القوات الروسية في شرق البلاد واستهداف الغارات الجوية لبلدات ومدن بعيدة عن خط المواجهة.
ولا تشهد محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة تقدماً بسبب مطالبة روسيا لأوكرانيا بالتنازل عن أراض.
وقال ألويان إن حلفاء أوكرانيا عبروا عن اهتمامهم بالحصول على تكنولوجيا الدفاع المتطورة، مشيراً إلى دول، منها: ألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ودول إسكندنافية، و 3 دول في الشرق الأوسط، ودولة آسيوية واحدة على الأقل، من بين أكثر الدول اهتماماً.
وأضاف أن إحدى دول الشرق الأوسط، التي لها تاريخ طويل من صفقات الأسلحة مع أوكرانيا، تدرس شراء الطائرات المسيرة والمركبات الثقيلة. وأحجم عن الكشف عن اسم الدولة.
وذكر أن أولوية الصادرات ستعطى للدول التي تعد أقوى داعمي كييف في الحرب.
وأوضح أن أوكرانيا تدرس أيضاً فرض ضريبة تصدير على شركات تصنيع المعدات الدفاعية.
