يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم أزمة "اللحظات الأخيرة" قبل لقاء دونالد ترامب المقرر اليوم الاثنين، في البيت الأبيض، حيث تسير اتجاهات الريح السياسية على غير مراده.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، تصر حاشية ترامب على تمرير كامل بنود الخطة الأمريكية، لوضع أوزار الحرب في قطاع غزة، بينما تتصاعد في الداخل الإسرائيلي موجة أكثر عنفًا، وصلت حد التهديد بتفكيك الائتلاف الحكومي حال تمرير الخطة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووفقًا لتسريبات نقلتها الصحيفة عن دوائر ضالعة في جهود ما قبل لقاء نتنياهو – ترامب، "إذا تجاوب نتنياهو مع طلب ترامب خلال لقائهما اليوم بالإعلان وهو يقف إلى جواره عن موافقته على الخطة، فلا يعني ذلك سوى نهاية بقاء الحكومة الإسرائيلية".
وتشير الصحيفة العبرية في تحليلها إلى أنه من "الصعب تصور بقاء وزيري نتنياهو المتطرفين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في حكومة أو في مجلس وزراء، يقر خطة سياسية تنتهي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية".
في الواقع، لم ينتظر بن غفير إعلان صيغة الخطة الأمريكية النهائية، وأعلن مساء أمس الأحد عبر شبكة "إكس"، أن "نتنياهو لا يمتلك تفويضًا لإنهاء الحرب دون هزيمة حماس هزيمة كاملة". وفيما لم يُدل بن غفير بتفاصيل حول ما يعتزم فعله حال تمرير الخطة الأمريكية، تؤكد الشواهد اعتزامه تقديم الاستقالة، والانسحاب من الائتلاف كما فعل في السابق.
وبعيدًا عن أزمة قطاع غزة وعلاقتها بالخطة الأمريكية، تشير تحليلات تل أبيب، إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، قد ترسخ استقالة بن غفير مكانته السياسية، إذ يستحيل حينها إلى زعيم لمعسكر "الحرب الأبدية في قطاع غزة".
أما سموتريتش، سواء بقي أو استقال من الائتلاف، فسوف يكتشف تموضعه في واقع سياسي مختلف، خاصة أن قدرته على تجاوز العتبة الانتخابية (نصاب المقاعد المؤهل لانضمام حزبه إلى الحكومة)، وهو ما يؤشر على ضيق صدر الناخبين المحسوبين على معسكر "الصهيونية الدينية" من دعم سموتريتش لجمهور الحريديم (المتشددين دينيًّا)، ودفعه تمرير قانون إعفائهم من التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي.
ولا ترى صحيفة "يديعوت أحرونوت" سبيلًا لانفراج أزمة نتنياهو، وأشارت إلى أنه "حتى إذا اعتمد على رفض حماس للخطة الأمريكية، أو على الأقل المماطلة في قبولها، يطرح البند الـ17 في الخطة التفافًا على موقف حماس، وهو: إذا رفضت أو تلكأت حماس في التعاطي مع الخطة، فسيتم تفعيل كامل بنودها في المناطق الخالية من الأنشطة الحمساوية، والتي يحيل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عنها تدريجيًّا للقوات الدولية المقرر نشرها في القطاع.
وبعبارة أخرى، تدخل الخطة الأمريكية حيز التنفيذ دون موافقة حماس، أما إذا رفضت الحركة الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء "غزة مصغرة" معزولة في شمال القطاع أو رفح.
لكن ما يثير اهتمام المراقبين في تل أبيب، هو تجاهل الخطة الأمريكية حرية عمل الجيش الإسرائيلي المطلقة في قطاع غزة بعد توقيع الاتفاق، وذلك خلافًا للترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، حيث تحتفظ إسرائيل بحق العمل ضد ميليشيا "حزب الله" جنوب الليطاني.
وتلمح مصادر "يديعوت أحرونوت" إلى أن "إسرائيل تصبح مضطرة بعد تفعيل خطة ترامب في قطاع غزة إلى الاكتفاء بإجراءات استخباراتية سرية في القطاع بدلًا من الأنشطة العلنية".
وفي أغسطس/آب 2025، حدد نتنياهو مبادئ إنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن الخطوط العريضة التي وضعها ترامب في خطته الجديدة، تمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي من تطبيق مبادئه السابقة، إذ تنص الخطة في بندها الـ13 على "التزام بوقف بناء البنية التحتية العسكرية"، بالإضافة إلى البند الـ14، الذي ينص على "ضمانات أمنية إقليمية".
في الوقت نفسه، أطلق نتنياهو ووزراؤه وكبار أعضاء الكنيست عددًا لا يحصى من التصريحات والوعود خلال الأشهر الأخيرة، لكنها باتت في سياق خطة ترامب جوفاء وخالية المضمون.
ومن التصريحات على سبيل المثال، إعلان سموتريتش سابقًا تفاوضه مع الأمريكيين بشأن "حقوق إسرائيل في قطاع غزة"، بالإضافة إلى إعلان بن غفير اعتزامه بناء حي سكني لضباط الشرطة الإسرائيلية في القطاع.
كما قصف كل عضو كنيست ووزير الجمهور الإسرائيلي بوعود ضم أراض في الضفة الغربية، ردًّا على الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية؛ كما تحدث رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس حزب "الاحتياط" يوعز هندل، عن ضم غور الأردن، واعتبروا الخطوة ضرورة حتمية لا رجعة فيها.
إلا أن خطة ترامب "تبدد كل هذه الأوهام"، حسب تعبير "تايمز أوف إسرائيل"، وتؤكد أنه "لن يتم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، ولكن يُسمح لمن يختار المغادرة بالعودة. وسيتم التركيز على تشجيع سكان غزة على البقاء وبناء مستقبل أفضل في القطاع".
وخلصت الصحيفة العبرية إلى أن ذلك يمثل تحولًا مفصليًّا بنسبة 180 درجة في مقترحات (إسرائيلية وأمريكية) سابقة، طرحت أفكارًا حول تهجير الغزيين إلى ليبيا، أو أرض الصومال، أو غيرهما من الوجهات التي أصبحت بعيدة المنال.
