باريس: المضائق ملكية دولية ولا يحق لأحد إغلاقها
رفضت فرنسا الإجراءات الإيرانية التي تعطل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن "المضائق ملكية دولية ولا يحق لأحد إغلاقها سواء إيران أو غيرها".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن "إيران انتهكت المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون البحري"، مبينًا أن "المضائق ملكية دولية ولا يحق لأحد إغلاقها سواء إيران أو غيرها".
واعتبر أن "ما يحدث في مضيق هرمز يتجاوز بكثير تلك المنطقة ويتجاوز مجرد تعطيل حركة السفن"، لافتًا إلى أن "ما هو على المحك في مضيق هرمز هو قدرتنا أو عجزنا عن العمل معًا من أجل الصالح العالمي".
ونوه الوزير الفرنسي إلى أنه "لا حل دائمًا لهذه الأزمة ما لم يقدم النظام الإيراني تنازلات كبيرة ويغيّر موقفه جذريًا".
وفي سياق مُتصل، رفضت مجموعة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، في بيان مشترك اليوم الاثنين، تهديد إيران لحرية الملاحة بصورة غير قانونية، وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.
وقال البيان إن أفعال إيران تُحدث اضطرابًا في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مجددًا الدعوة إلى فتح مضيق هرمز بشكل عاجل ودون عوائق.
وازدادت مسارات التفاوض تعقيداً بين واشنطن وطهران، مع تعطيل الأخيرة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو الأمر الذي وضعته إيران على طاولة المفاوضات، بعد أن كان الأمر منحصرًا قبل ذلك بشكل كبير بين الملف النووي والبرنامج الصاروخي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أكثر من 20 ألف بحار عالقون في البحر، وإن هؤلاء مدنيون يجب حماية سلامتهم وحقوقهم في الأوقات جميعها.
وناشد غوتيريش الأطراف كلها بفتح مضيق هرمز والسماح للسفن بالمرور عبره دون رسوم، مؤكدًا وجوب احترام حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقًا لقرار مجلس الأمن 2817.
