أكد قاض إسرائيلي، أن تسريب معلومات سرية للغاية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان من الممكن أن يتسبب بــ "ضرر كبير"، لجهود إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وقال القاضي الإسرائيلي إن "أحد مساعدي نتنياهو، من بين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، بسبب خرق أمني، حيث حصل على معلومات استخباراتية سرية وحساسة بشكل غير قانوني من الجيش.
وتم اعتقال أربعة مشتبه بهم، بمن فيهم المتحدث باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، هو محور ما يرجح أن يكون أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، وفق الموقع.
من جانبه، نفى نتنياهو في السابق قبل اكتشاف فضيحة التسريب، تورط مكتبه، وقال في بيان: "لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء، ولم يكن هناك أي تسريب من مكتبنا".
واتهم نتنياهو، جهات حكومية أخرى، لم يسمها، بــ "تسريب معلومات سرية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" أن المساعد، الذي عمل بشكل وثيق مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وتعرض لمعلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في التحقق من خلفيته الأمنية.
ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء، ولم يتم تعيينه رسمياً في المكتب، كما كان يقدم المشورة لنتنياهو بشكل نشط.
وقبل بضعة أسابيع، طلبت قوات الجيش الإسرائيلي من جهاز الـ"شين بيت" وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، فتح تحقيق بعد تسرب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين.
ونشرت "بيلد" مقالاً في أوائل سبتمبر/ أيلول، يشير إلى وثيقة تزعم أن زعيم "حماس" الراحل يحيى السنوار، صاغها، وتضمنت استراتيجية الحركة بشأن مفاوضات اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار.
وأدى تحقيق مشترك بخصوص قضية التسريبات الأمنية، أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم.
وركز التحقيق على "مخاوف من حدوث خرق أمني نتيجة تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني عرضت معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، كما أضرت بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
