في خطوة تشريعية وصفت بـ"المفصلية"، صوت البرلمان الفرنسي لصالح إنهاء نظام الإقامة الإقليمية المفروض في جزيرة مايوت بحلول عام 2030، ما يمنح حاملي تصاريح الإقامة فيها حرية التنقل نحو باقي الأراضي الفرنسية، بما في ذلك فرنسا الأم وجزر ما وراء البحار.
وبينما استقبلت مايوت القرار بترحيب حذر بعد سنوات من الضغط، ارتفعت في المقابل أصوات القلق من جزيرة لاريونيون المجاورة، التي تخشى أن تتحوّل إلى الوجهة التالية للمهاجرين غير النظاميين وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية هشة.
والقرار يعيد إلى الواجهة أزمة الهجرة في الجزر الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، ويكشف انقسامات سياسية حادة بين من يطالب بتقاسم "العبء"، ومن يخشى أن يدفع الثمن منفردًا.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن جزيرة مايوت تعد الإقليم الفرنسي الوحيد الذي يُمنع حاملو تصاريح الإقامة فيه من الانتقال إلى فرنسا القارية أو إلى أقاليم ما وراء البحار الأخرى، وهو الإجراء الذي يُفترض أن ينتهي بحلول عام 2030، وفي لا ريونيون، تثار مخاوف من تدفق كبير للمهاجرين بعد رفع هذا القيد.
ففي 24 يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) على إنهاء نظام الإقامة الإقليمية في مايوت بحلول عام 2030، وهذا النظام، الذي كان يمنع المقيمين في مايوت من التنقل نحو بقية الأراضي الفرنسية، شكل لفترة طويلة استثناءً داخل الجمهورية الفرنسية.
ومن جانبها، عبرت النائبة البرلمانية عن مايوت، إستيل يوسفا (عن كتلة LIOT) عن ارتياحها قائلة: "قضية التأشيرات الإقليمية تهم الجزيرة بأكملها منذ سنوات"، مضيفة: "لا نقبل أن تستخدم الدولة عزلتنا الجغرافية لتحويل مايوت إلى قدر ضغط، يحبس فيه المهاجرون القادمون من جزر القمر، يجب على باقي الأراضي الفرنسية أن تتحمّل نصيبها من الأزمة التي تزعزع استقرار جزيرتنا".
لكن في لا ريونيون، وهي أقرب منطقة فرنسية لمايوت، وتفصلها عنها ساعتان جوًا فقط، تُقابل هذه الخطوة بقلق كبير.
من جهتها، حذرت النائبة إيميلين ك/بيدي (عن الكتلة الديمقراطية الجمهورية اليسارية) من الآثار المحتملة: "بإلغاء هذه التأشيرات، سنرفع الغطاء الذي يخنق مايوت، لكننا قد نحوّل المشكلة إلى لا ريونيون، سيحدث تدفّق لا محالة، ولن نتمكن من السيطرة عليه، الرحلة بين الجزيرتين لا تتجاوز 170 يورو، والمناخ متشابه، ولدينا تاريخ مشترك، بل وبعض الجاليات المايوتية مستقرة أصلًا هنا، طبيعي أن يأتوا".
وأشارت إلى أن "لا ريونيون هو ثالث أفقر إقليم فرنسي، ولا يملك الوسائل الكافية لاستقبال موجات جديدة من المهاجرين".
قلق نيابي مشترك
وفي الجلسة البرلمانية نفسها، عبّر النائب جان-هيوغ راتينون (عن كتلة فرنسا الأبية) عن مخاوفه أيضًا قائلًا: "ينبغي على الدولة الفرنسية أن تتحمّل مسؤوليتها في التضامن الوطني، لا أن تلقي العبء على لا ريونيون، التي تعاني أصلًا".
وسرد قصة فتاة عمرها 18 عامًا، وُلدت في مايوت من والدين من جزر القمر، حصلت على شهادة البكالوريا بامتياز، لكنها لم تستطع مواصلة دراستها لأن التخصصات التي رغبت بها غير متوفرة في الجزيرة، وكانت عالقة بسبب نظام التأشيرة، واعتبر ذلك "ظلمًا بيّنًا".
ورغم تأييد معظم نواب لا ريونيون لمبدأ رفع التأشيرة الإقليمية، فإنهم يبدون حذرًا شديدًا تجاه ما قد ينجم عن هذه الخطوة، وهي مواقف لم تمر مرور الكرام على النائبة يوسفا، التي ردت بحدة قائلة: "من المثير للسخرية أن يحتفي بعض النواب اليساريين بوجود حدود داخلية بين مايوت ولا ريونيون، بينما هم أنفسهم يرفضون أي تدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ويدعون الترويج لقيم استقبال الأجانب.. عندما تتذوقون طعم استقبال موجات المهاجرين، لا أشك أنكم ستنضمون إليّ في المطالبة بحماية الحدود، وساعتها سترون كيف تتحقّق الوعود فجأة".
مهلة حتى 2030: للتعديل والاستعداد
رغم المطالبات المايوتية بالتطبيق الفوري، تقرر تأجيل إلغاء التأشيرة إلى عام 2030، بهدف إتاحة الوقت لتنفيذ إصلاحات مرافقة، لا سيما في لا ريونيون، وأيضًا منح الفرصة لقانون "إعادة تأسيس مايوت" لإظهار فاعليته في الحد من الهجرة غير النظامية.
النائب الاشتراكي فيليب نايييه حاول إدراج تعديل يمنع انتقال المقيمين النظاميين من مايوت إلى باقي أقاليم ما وراء البحار، لكن اقتراحه رُفض، وحده النائب جوزيف ريفيير (عن التجمع الوطني) عارض كليًا إلغاء نظام التأشيرة الإقليمية.
مايوت: ترحيب مشروط وتأخر "مُحبط"
وفي مايوت، استقبل القرار بارتياح مشوب بالحذر، علي موسى موسى بن، رئيس بلدية الجنوب، قال: "لا يمكننا أن نشكو، هذا ما كنا نطالب به، لكننا كنا نود تطبيق القرار فورًا".
أما صفينا سولا، رئيسة جمعية "مايوت 2018" التي نظّمت احتجاجات في 2024، قالت إن " سنة 2030 بعيدة جدًا، نريد إجراءً فوريًا؛ لأنه بعد 5 سنوات ستتضاعف أحياء الصفيح، وستزداد عمليات تزوير الوثائق، وسيشعر السكان بالغضب لأننا لم نقدّم لهم أي بديل".
