كشف تحقيق استقصائي نشره موقع "هشومريم" العبري، عن حصول المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، على قرض من شركة إسرائيلية في لندن، لتمويل شراء إمبراطورية ممتلكات عقارية في أوروبا.
ويكشف هذا التحقيق المثير عن "ازدواجية في المعايير" يراها مراقبون تمثل نفاقاً كبيراً بين الواقع والمخفي، وكذلك تناقضاً مع خطاب "الموت لإسرائيل" التي يرفعها النظام الإيراني طوال عقود.
ووفقًا للتحقيق الذي أجراه الموقع العبري بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن خامنئي الابن حصل على قرض بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني من شركة "توبلاند غوبيتر ليمتد"، وهي مؤسسة تمويل إسرائيلية الأصل.
تشير المعلومات إلى أن "توبلاند غوبيتر، جزء من مجموعة استثمارية بريطانية، تُدعى "توبلاند"، أسسها رجلا الأعمال الإسرائيليان الشقيقان سول وإيدي زخاي، المولودان في منطقة "رامات غان" قرب تل أبيب.
واستند تحقيق الموقع إلى مقال سابق نشره الصحفي الإسرائيلي شوكي سادي بصحيفة "ذي ماركر" العبرية، أكد فيه استحواذ الشقيقين الإسرائيليين منذ سبعينيات القرن الماضي على صفقات عقارات إستراتيجية بالمملكة المتحدة خلال الأزمات المالية العالمية.
وأوضح المقال أن سول (اسمه الحقيقي سلومون) دخل عالم العقارات البريطانية عن طريق الصدفة، بعد شرائه مستودعًا بمبلغ 40 ألف جنيه إسترليني، وبيعه في غضون 3 أسابيع مقابل 100 ألف جنيه إسترليني.
ومن هناك، أسس سلومون مع شقيقه إيدي مجموعة توبلاند، التي أصبحت إحدى أكبر شركات العقارات في بريطانيا، بأصول تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات الإسترلينية.
استحوذ الشقيقان على صفقات إستراتيجية في أوقات الأزمات، بما فيها صفقة الاستحواذ على أصول شركة التجزئة البريطانية "ماركس آند سبنسر" بـ600 مليون دولار، واستحواذ، لا يقل أهمية، على أصول شركة "تيسكو" العملاقة مقابل 1.2 مليار دولار.
وفقًا لوثائق "هشومريم"، منحت المجموعة الإسرائيلية مجتبى عام 2013 قرضًا تمويليًّا بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني، لشراء أصول عقارية فاخرة ومنازل في لندن على مساحة تزيد على 5 فدانات (20 دونمًا) في شارع بيشوب، المعروف بـ"شارع المليارديرات".
واعتمد خامنئي الابن في تمرير صفقاته على تأسيس شركة وهمية، تدعى "بيرش فنتشرز"، جرى تسجيلها في جزيرة "مان"، التي تعد ملاذًا ضريبيًّا معروفًا، وفق الموقع.
وألمح إلى أن المرشد الإيراني الجديد والشخصيات الإيرانية الضالعة بالصفقة، لم يُدرجوا في حينه على قائمة العقوبات، ما حال دون عوائق قانونية تمنع الحصول على القرض.
واستنتج معدو التحقيق العبري أن "اختيار خامنئي للشركة الإسرائيلية، رغم علمه بهويتها الأصلية، يؤكد مدى ازدواجية مواقفه وحاشيته تجاه إسرائيل والإسرائيليين".
وتشير الوثائق إلى أنه للالتفاف على إبرام صفقة التمويل، تلقت شركة مجتبى الوهمية القرض عبر إحدى شركات صندوق استثماري بريطاني خاص، يدعى "إل جيه بارتنرشيب غروب"، والذي لعب دور الوسيط في الصفقة. لكن المصدر الحقيقي لتمويل القرض، لم يتجاوز شركة "توبلاند غوبيتر ليمتد" الإسرائيلية.
وفيما وصفت الشركة الإسرائيلية القرض بأنه "صفقة ناجحة"، وأصدرت بيانًا صحفيًّا يوضح تفاصيلها، لكن اسمها لم يُدرج في البيان، الذي زعم أن القرض مُنح لشركة الوساطة المالية "إل جيه بارتنرشيب".
وحول علم مجتبى خامنئي والإيرانيين بمصدر الأموال، ردَّ الموقع العبري على السؤال بـ"الإيجاب"، وفقًا لما وصفه بـ"الوثائق" التي اطلع عليها؛ مشيرًا إلى ظهور اسم "توبلاند" في وثائق الضمان المقدمة للمقرض، والتي تضمنت قائمة باثني عشر منزلًا في لندن رهنها مجتبى ورجاله لصالح تسديد القرض.
كما تكشف الوثائق أن مجتبى سدد كامل القرض بعد نحو عامين من توقيع الاتفاقية، وتحديدًا في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2015.
ورغم اعتراف معدي التقرير العبري بعدم الوقوف على دواعي حصول خامنئي على قرض، نقلوا عن مصادر خبيرة في عمليات غسيل الأموال، دون الإشارة إلى هذه الصفقة تحديدًا، أن "استخدام القروض ممارسة شائعة في الحالات التي قد تثير فيها السلطات تساؤلات حول مصدر رأس المال".
وتوضح الوثائق علاقة مريبة بين مجموعة "إل جيه بارتنرشيب غروب" البريطانية، ووكيل مجتبى خامنئي في مثل هذه الصفقات، وخصَّت، رجلَ أعمالٍ إيرانيًّا، يدعى علي الأنصاري؛ مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 57 عامًا، ويحمل الجنسية القبرصية إلى جانب جنسيته الأصلية.
ووصف التحقيق العبري رجل الأعمال علي أنصاري بـ"العمود الفقري لشبكة غسيل الأموال".
وقال إن نشاط الأنصاري مكَّنه من فتح حسابات مصرفية، وتسجيل شركات في أوروبا دون إثارة الشبهات.
ووفقًا لـ"هشومريم"، كان أنصاري، الذي عرف مجتبى منذ ثمانينيات القرن الماضي، بمنزلة الواجهة الرئيسية لعائلة خامنئي في أوروبا، ومن بين مهامه شراء عقارات لهم.
وعلى سبيل المثال، يمتلك خامنئي في لندن، أكثر من 12 عقارًا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 120 مليون دولار، بما في ذلك فيلا تزيد قيمتها على 40 مليون دولار.
وفي ألمانيا، يمتلك المرشد الإيراني الجديد، حصصًا في فندقين، وفي "مايوركا" بإسبانيا، يمتلك فندقًا فاخرًا للغولف، بالإضافة إلى عقارات في باريس.
وبحسب التحقيق، انتهى نشاط أنصاري المكثف في أوروبا، والذي استمر لعقد ونصف العقد على الأقل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما وصفته السلطات البريطانية بأنه "مصرفي ورجل أعمال إيراني فاسد"، موّل الحرس الثوري الإيراني، وفُرضت عليه عقوبات وجمَّدت أصوله.
وفتحت السلطات في ألمانيا وكندا تحقيقات حول نشاط الأنصاري، وأعلنت قبرص أنها تدرس استخدامه لجنسيتها.
وتُظهر وثائق أخرى، وفقًا لتحقيق الموقع العبري، أن العلاقة بين مجموعة "إل جيه"، والأنصاري استمرت لسنوات لاحقة.
ففي عام 2018، أقرضت المجموعة البريطانية مبلغًا لم يُفصح عنه لشركة أخرى تابعة للأنصاري، وهي شركة "زيبا ليغر".
ولم يغفل التحقيق مسيرة الشقيقين الإسرائيليين "زخاي" وعلاقتهما ببريطانيا، مشيرًا إلى أنه في عام 2009، غادرا لندن على خلفية سياسة ضريبية بريطانية جديدة، ألزمت الأجانب بدفع ضريبة بنسبة 50% على دخلهم من الخارج، وتنقَّلا في إقامتهما بين إسرائيل وجبل طارق، وقدرت ثروتهما في حينه بـ 1.5 مليار جنيه إسترليني، ووصفهما مقربون في مقال صحيفة "ذي ماركر" العبرية بأنهما يمتلكان "جبلًا من النقود"، ثمرة بيع الأصول وتسوية الديون التي أجرياها عشية الأزمة المالية العالمية.
ومنذ ذلك الحين، غادر الشقيقان – اللذان يبعدان تمامًا عن الأضواء- إسرائيل، بعد تبرعهما بأموال طائلة لصالح إسرائيل، علاوة على رعاية سلومون زخاي في عام 2018 الفرع البريطاني لما يُعرف بـ"الصندوق القومي الإسرائيلي"، المعني بشراء الأراضي الفلسطينية لصالح الوكالة اليهودية.
وفي عام 2025، قدرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ثروة الشقيقين الإسرائيليين بـ 3.6 مليار دولار.
وألمح الموقع العبري إلى أنه قبل نحو شهرين، وحتى قبل الحرب الحالية، واغتيال والده، نشرت وكالة "بلومبيرغ" تحقيقًا شاملًا حول الإمبراطورية التجارية التي يمتلكها خامنئي الشاب.
ووفقًا للتحقيق، الذي يستند إلى وثائق تجارية سرية، وسجلات عقارية، وشهادات من مصادر استخباراتية غربية، تمكن مجتبى خامنئي في سنوات معينة من الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وتلك المفروضة عليه شخصيًّا عام 2019، وحوَّل مليارات الدولارات إلى دول غربية.
وبحسب التحقيق، جاءت هذه الأموال من بيع النفط الإيراني، وتم "غسلها" عبر شبكة من الشركات الوهمية وسلسلة طويلة من الحسابات المصرفية في بريطانيا وسويسرا وإمارة ليختنشتاين.
وتدفقت الأموال المغسولة إلى شركاء الحرس الثوري، بمن فيهم عائلة خامنئي، واستخدموها، من بين أمور أخرى، لشراء عقارات في جميع أنحاء العالم.
