حماس تبث شريط فيديو يظهر رهينتين إسرائيليين محتجزين في غزة
تشهد الساحة السياسية في الغابون صراعًا غير مسبوق بين عائلة الرئيس السابق علي بونغو أونديمبا، والسلطة الحالية بقيادة الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما.
والصراع، الذي جاء بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق في انقلاب عسكري سلمي وبدأ إعلاميًا، سرعان ما تحوّل إلى معركة قضائية مشتعلة على أكثر من جبهة، داخل الغابون وخارجها، وفقًا لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وتفجّرت شرارة الصراع مطلع تموز/يوليو الجاري، عقب مثول الرئيس السابق علي بونغو أمام القضاء الفرنسي على خلفية دعوى قدمها تتعلق بـ"التعذيب، والخطف، والاحتجاز القسري من قبل مجموعة منظمة".
وردت الرئاسة الغابونية على تلك الدعوى ببيان صدر في الـ2 من الشهر ذاته، أكدت فيه أنها تملك "أدلة مادية عديدة" لدحض ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة"، مشيرة إلى استعدادها لتقديم هذه الأدلة أمام القضاء الفرنسي.
وعبّر الشارع الغابوني عن استيائه من مغادرة علي بونغو وزوجته سيلفيا وابنهما نور الدين البلاد دون محاكمة علنية، في وقت كانت التحقيقات لا تزال جارية بحقهم.
في المقابل، تقول الحكومة إن الملاحقات القضائية حتى الآن لا تشمل الرئيس السابق مباشرة، بل تطال أسرته، وتحديدًا نجله نور الدين، المتهم بـ"الخيانة العظمى، واختلاس الأموال العامة، وتزوير توقيع الرئيس"، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالمخدرات والفساد.
في حين تواجه السيدة الأولى السابقة تهماً بـ"غسيل الأموال" و"التزوير"، وقد تأجلت محاكمتهما إلى تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، لضمان شروط المحاكمة العادلة، بحسب المجلة الفرنسية.
ومن منفاهما في العاصمة البريطانية لندن، أصدر نور الدين وسيلفيا بونغو بيانًا في الـ3 من تموز/يوليو الجاري، زعما فيه تعرضهما "للجلد، والتعذيب الكهربائي، والإيهام بالغرق"، وأكدا أنهما أُجبرا على توقيع مستندات تحت التهديد قبل مغادرتهما البلاد.
ونشرا لاحقًا تسجيلاً سريًا يُظهر قاضية التحقيق، ليلى أيومبو، وهي تقول إن إصدار الأحكام جاء بأوامر مباشرة من الرئيس أوليغي نغيما ولجنة المرحلة الانتقالية.
وأكدت المجلة الفرنسية أن التصعيد استمر، إذ ألقت السلطات الغابونية القبض على 3 فرنسيين من أقارب سيلفيا بونغو في قضية مزعومة تتعلق بتهريب العاج، ما دفع العائلة إلى اتهام النظام بـ"التعذيب" و"تصفية الحسابات السياسية".
وذكرت المجلة أنه جرى استدعاء محامية العائلة من قبل أجهزة الاستخبارات، ما دفعها إلى الاحتماء داخل مكتبها.
في المقابل، استعانت الحكومة الغابونية بوكالة العلاقات العامة الفرنسية "Bona fidé"، لمواجهة الحملة الإعلامية التي تقودها عائلة بونغو، والتي استعانت من جانبها بفريق قانوني دولي واسع وشركة استشارات مقرها لندن يقودها غاري أوشيا.
وبحسب مصادر المجلة، رفض بنك (BGFI)، الذي يديره وزير المالية الحالي هنري-كلود أويما، تمكين عائلة بونغو من سحب أموال من حساباتهم، في حين طلب القضاء تجميد أرصدة 3 شركات مملوكة للعائلة، مع تتبع أصول في المملكة المتحدة.
وأشارت التحقيقات إلى وجود تحويلات مشبوهة بلغت قيمتها نحو 266 مليار فرنك إفريقي مرتبطة بحسابات الرئيس السابق، على ما أوردت المجلة.
ورجحت المجلة أن تتجه المواجهة بين النظام الجديد وعائلة بونغو نحو مزيد من التعقيد، مع انتقال المعركة من ساحات المحاكم إلى المنصات الإعلامية، ومن الغابون إلى العاصمة الفرنسية باريس ولندن، في إحدى أكثر الأزمات السياسية حساسية في تاريخ البلاد.
