ذهب تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن مذكرات الاعتقال الإسرائيلية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية هي "اختبار عدالة يجب على العالم ألا يفشل فيه"، موضحا أن "قرار المحكمة له آثار هائلة على إسرائيل وفلسطين".
ورأت الصحيفة أنه "يتوجب دعم تدخل المحكمة الجنائية الدولية إذا أردنا أن يكون للنظام العالمي القائم على القواعد مستقبل ذو معنى".
وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة، له آثار هائلة على إسرائيل وفلسطين، وعلى العدالة الدولية وعلى النظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت المملكة المتحدة وحلفاؤها بدعمه".
وأضافت أن "هذه المحاولة غير المسبوقة والضرورية والمحايدة التي تتجاوز الحدود الوطنية لمحاكمة السياسيين الغربيين المنتخبين ديمقراطياً والمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة هي اختبار لا يجرؤ المجتمع الدولي على الفشل فيه، وأن ادعاء إسرائيل بأن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي لا صحة له".
وكما الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، فإن إسرائيل ليست طرفًا في معاهدة روما التي أنشأت المحكمة.
ولكن كما لاحظت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فقد تم الاعتراف بفلسطين كعضو في المحكمة في العام 2015، وتركز التحقيقات ذات الصلة على الإجراءات المتخذة على الأراضي الفلسطينية.
وعلى نحو مماثل، فإن الاعتراضات على أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يخلقون "تكافؤاً أخلاقياً" بين قادة إسرائيل وحماس هي في حد ذاتها غير أخلاقية في جوهره؛ القاتل هو قاتل، بصرف النظر عن وضعه أو سياساته أو أيديولوجيته.
وتابعت الصحيفة بأن "كل الضجة والغضب الذي يحيط بالإعلان عن أوامر الاعتقال يجب ألا يحجب القضية الأساسية".
والسؤال المطروح هو ما إذا كانت القيادة الإسرائيلية وقواتها المسلحة، رداً على مجازر 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي قتل فيها مقاتلو حماس حوالي 1200 إسرائيلي واحتجزت حوالي 250 رهينة، قد شرعت في حملة عسكرية غير متناسبة في غزة أدت إلى القتل العشوائي وغير القانوني لما يقدر بنحو 44 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ولا يزال يسبب معاناة هائلة لمئات الآلاف الآخرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن أولئك الذين يخشون الحقيقة، أو يجدونها غير مريحة سياسياً، يسارعون إلى تسريع محاولات تشويه سمعة المحكمة الجنائية الدولية. ومن المؤسف أن هجمات نتنياهو على المحكمة والمدعي العام فيها تكررت من قبل السياسيين الإسرائيليين من جميع المشارب.
وهذا علاوة على أن الإنكار والاستثناء الإسرائيلي المتعمد يجد صدى في الولايات المتحدة، الحليف الوثيق للبلاد والمورد الرئيس للأسلحة.
ومن المتوقع أن يقوم دونالد ترامب، بمجرد توليه منصبه، بحماية نتنياهو، حيث هاجم كثيرًا المحكمة الجنائية الدولية، وفي عام 2020، فرض عقوبات قبيحة تستهدف مسؤولي المحكمة وعائلاتهم.
وخلُصت الصحيفة إلى أهمية عدم تقويض المحكمة الجنائية، الإنجاز الهام والقيم، الذي شاركت المملكة المتحدة في إنشائه.
وينبغي على كير ستارمر أن يوضح بشكل لا لبس فيه أنه إذا قام نتنياهو أو غالانت بخطوة واحدة على أراضي المملكة المتحدة، فسيتم اعتقالهما وتسليمهما إلى المحكمة؛ إنها ليست سياسة؛ إنها ليست شخصية، إنها العدالة.
