واجه رئيس الحكومة الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، يوم الثلاثاء أول اختبار له ضد النواب في الجمعية الوطنية، "وحيدا أمام الجميع بدون وزراء وبدون أغلبية واضحة" وفق تعبير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
الجلسة التي استمرت ساعة واحدة تحولت إلى "أسئلة لرئيس الوزراء" بينما تواجه فرنسا أزمات متراكمة، مالية واقتصادية وسياسية، لتضاف إليها الأزمة الإنسانية في إقليم مايوت الفرنسي الفقير، الذي اجتاحه إعصار "تشادو".
وحاول رئيس الحكومة الجديد الخروج من أول جدل ساخن يواجهه منذ تعيينه يوم الجمعة الماضي.
وتلقى بايرو انتقادات بسبب تمسكه بالبقاء في منصبه كرئيس لبلدية باو، مسقط رأسه، وهو إجراء لا سابق له منذ آلان جوبيه، الذي جمع بين منصبي عمدة بوردو ورئيس الوزراء بين 1995 و1997.
وقالت رئيسة نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري، ماتيلد بانوت مخاطبة بايرو: "لم يكن عليك الذهاب إلى باو للاحتفاظ بالتفويض، بل إلى اجتماع الأزمة في الإليزيه لتولي دورك الجديد" وفق تعبيرها.
وأجاب فرانسوا بايرو بأن "باو موجود في فرنسا"، مؤكداً أنه "في مكانه كمواطن" وأنه لم يتوقف عن رصد هذه "المأساة" كما سماها.
لكن رده اعتُبر غير مقنع، وأثار احتجاجات في صفوف نواب الجبهة الشعبية الجديدة، الائتلاف اليساري الحاصل على أكبر نسبة من المقاعد في الجمعية الوطنية.
وبخصوص بقية الملفات حاول بايرو طمأنة النواب بقوله "لن أخفي أي شيء، لن أترك أي شيء دون علاج أو إجابة" متعهدا بأن "لا يحدث أي فرق بين النواب" وبأنه لا يأمل في إقناع الأغلبية منهم، من الاشتراكيين إلى الجمهوريين، بإبرام "اتفاق عدم حجب الثقة" معه على أمل البقاء في منصبه.
