فرضت الرقابة العسكرية في تل أبيب حظر نشر على تفاصيل قضية أمنية وصفتها بـ"الخطيرة"، تؤكد ضلوع عناصر من قوات الاحتياط الإسرائيلية في تسريب معلومات سرية، تتعلق بعمليات الجيش، وتهدد أمن الدولة، بحسب ما سمحت الرقابة لصحيفة "معاريف" بنشره.
وقالت الصحيفة العبرية إن أجهزة الأمن الإسرائيلية فرغت من التحقيق مع عناصر مدنية، وأخرى محسوبة على قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بعد اتهامها بالمقامرة المعلوماتية على موقع "بولي ماركت" بشأن عمليات عسكرية إسرائيلية، استنادًا إلى معلومات سرية، اطلعت عليها عناصر الاحتياط بحكم دورها في الجيش.
وأكدت المؤسسة الأمنية في تل أبيب أن "القيام بمثل هذه الرهانات، استنادًا إلى معلومات بالغة السرية، يشكل خطرًا أمنيًا فادحًا على عمليات الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة".
ولفتت "معاريف" إلى أن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والشرطة الإسرائيلية، ينظرون إلى الممارسات المنسوبة للمتهمين بعين الخطورة، وبمنتهى الجدية، وسيتخذون إجراءات حاسمة لإحباط أي شخص متورط في الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية وتقديمه للعدالة.
وأوضحت أنه "لا يُسمح حتى الآن إلا بنشر ما جاء في بيانات موثقة من جانب المؤسسة الأمنية، ووفقًا لقرار المحكمة في هذا الشأن.
أما باقي تفاصيل التحقيق وهويات المتورطين فتظل سرية بموجب أمر حظر النشر.
وجرت التحقيقات في القضية بشكل مشترك بين جهاز "الشاباك"، ووزارة الدفاع والشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمكتب المدعي العام.
